عنوان
|
امکانسنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت |
تعداد صفحات
|
28 |
نویسنده
|
علیاکبر فرحزادی - سید مهدی میرداداشی کاری - علی کشاورز - احسان سلطانیان نژاد |
مشخصات نشریه
|
مطالعات حقوقی - دانشگاه شيراز - علمی پژوهشی شماره 1 |
تاریخ انتشار
|
بهار - 1400 |
محدوده صفحات
|
204-177 |
زبان
|
فارسی |
کلید واژه
|
فقه شیعه حد قذف ایران فقهای شیعه قانون مجازات اسلامی شهادت بر شهادت قذف فقهای اهل سنت تعزیر نظام حقوقی ایران فقه اهل سنت اثبات قذف حق الناس حق الله ماده 189 قانون مجازات اسلامی ماده 255 قانون مجازات اسلامی
|
چکیده
|
اثبات قذف به وسیله شهادت بر شهادت (شهادت ثانوی) در فقه شیعه و اهل سنت اختلافی است. همچنین مبانی ذکر شده میان قائلان به پذیرش بعضاً متفاوت است. این تفاوت مبنایی و عدم تبعیت اثر از مبنا وارد قوانین جاری نیز شده که هدف پژوهش جاری رفع ابهام از این دوگانگی در لسان مقنن است. با بررسی که به روش توصیفی- تحلیلی در مطالعات فقهی به عنوان خاستگاه قوانین ماهوی و بررسی تطبیقی آن با مشهور در فقه اهل سنت صورت گرفت، ظاهر ماده 189 ق.م.ا. مبنی بر عدم قدرت اثباتی شهادت بر شهادت در حد قذف با مبنای آن در ماده 255 قانون مذکور مبنی بر حق الناس مطلق بودن حد قذف و اطلاق ماده 231 ق.آ.د.م. مبنی بر اثبات کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارند به وسیله شهادت بر شهادت، متعارض تشخیص داده شد که در کاربست این تعارض، به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش هستیم که حد قذف با شهادت بر شهادت قابلیت اثبات دارد یا نه؟ با بررسی قوانین و بنیادهای فقه اسلامی در مطلب جاری، میتوان متوجه ترجیح نظر مبتنی بر نفوذ شهادت ثانوی در اثبات قذف در کنار اسقاط تمامی حدود با آن شد. در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت قلمرو موضوعی اثبات دعاوی و آنچه که از دلایل فقهای شیعه و اهل سنت از جمله حجیت ادله باب، حمایت از فرد محصن، ترجیح جانب حق الناسی قذف، رفع انسداد اثبات و استفاده از ملاک اثبات قصاص به وسیله شهادت ثانوی به دست آمد، نظریه مبتنی بر اثبات قذف به وسیله شهادت بر شهادت به عنوان یافته برگزیده این پژوهش در نظر گرفته شد. از این رو اصلاح مواد 255 و 189 ق.م.ا در انتها پیشنهاد میشود.
|