عنوان | دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول |
تعداد صفحات | 28 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | جستارهای فقهی و اصولی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی - مصوب حوزوی سال 6 شماره 3 پیاپی 20 |
تاریخ انتشار | پائیز - 1399 |
محدوده صفحات | 224-197 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | ثبت ازدواج جرم انگاری بررسی فقهی دلایل فقهی تحلیل فقهی عدم ثبت ازدواج ماده 49 قانون حمایت خانواده |
چکیده |
مادۀ 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آنها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این مادۀ قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادلۀ اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آنها این نتیجه به دست می آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچکس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است. همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادی های فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمی توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود. |
کد مقاله | 40317 |
تعداد بازدید | 254 |
|