عنوان | بررسی نفقه زن باردار پس از انحلال نکاح در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران |
تعداد صفحات | 18 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق) پیاپی 86 |
تاریخ انتشار | زمستان - 1398 |
محدوده صفحات | 124-107 |
کلید واژه | فقه شیعه انحلال نکاح زنان مطلقه طلاق بائن طلاق رجعی فقهای شیعه نفقه در طلاق پرداخت نفقه نفقه زن در حقوق ایران حمل نفقه در عده عده وفات زنان باردار فقهای امامیه نفقه زوجه فقه امامیه اهل سنت حقوق اسلامی نظام حقوقی ایران حقوق اسلام فقه اهل سنت نفقه زن در فقه فقه حنفی طلاق فقه شافعی فقهای حنفیه فقهای شافعیه نفقه نفقه بعد از طلاق فقه حنابله فقهای حنابله |
چکیده |
در حقوق اسلامی نفقهی زوجه بر عهدهی زوج است. وجوب پرداخت نفقه حتی بعد از انحلال نکاح نیز در صورتیکه زن، باردار باشد به حال خود باقی است. طبق آیه 6 سوره طلاق و روایات، مطلّقه حامله در عده طلاق رجعی یا بائن باشد، مستحق دریافت نفقه است. اختلافی که بین فقها و حتی حقوقدانان وجود دارد این است که نفقهای که به زن مطلقه بائنه باردار تعلق میگیرد برای خود زن است یا حمل؟ مشهور فقهای امامیه، شافعیه و حنابله، نفقه را برای حمل میدانند و عدهی دیگری از فقهای شیعه و حنفیه آن را برای زن دانسته و حتی از میان همین گروه برخی با استناد به ظاهر آیات، این نفقه را نفقهی مستقلی دانستهاند که در قسیم سایر مصادیق نفقه قرار میگیرد. از مهمترین ثمرات این بحث آن است که اگر نفقه برای حمل باشد جزء نفقه اقارب محسوب میشود که در صورت فقدان پدر، بر جد پدری واجب میگردد؛ علاوه بر این زن نمیتواند تصرفاتی غیر از آنچه نیاز جنین است انجام دهد و نیز در منافع نفقه تصرف کند؛ اما اگر نفقه برای زن باشد، زن مالک نفقه است و هرگونه تصرفی میتواند در آن انجام دهد. |
کد مقاله | 40260 |
تعداد بازدید | 157 |
|