|
چکیده
|
نويسنده با اشاره به مطرح شدن زمزمه هايي در خصوص عرفي بودن نظام خانواده در اسلام و نيز در زمره قوانين امضايي و نظام عرفي و بشري عرب و قريش بودن احكام مربوط به خانواده, تلاش مي كند تا به اين شبهه پاسخ دهد كه «اين نظام نمي تواند ابدي و قابل تعميم به اقوام ديگر باشد» لذا وي در رد صغرا و كبراي اين استدلال ابتدا با استفاده از آيات و روايات اثبات مي كند كه مخاطب دستورات اسلام, قريش و عرب نبوده و ثانياً بسياي از عرف عرب پيش از اسلام مربوط به سنت ابراهيمي و مورد تأييد اسلام بوده و ثالثا اسلام به هيچ عنوان, بر تمام سنت ها و عرفيات عرب جاهلي صحه نگذاشته است.\r\nوي در تأييد پاسخ خويش به اين شبهه, به نمونه هاي مختلفي از انواع ازدواج در ميان عرب جاهلي اشاره و مخالفت اسلام با اين گونه ازدواج ها را بررسي مي كند.\r\nنويسنده در پايان خاطر نشان مي كند كه با توجه به تغيير عرف عرب در زمان حضور ائمه(ع) اگر اين احكام عرفي بود, خود ائمه(ع) به تغيير آن ها اقدام مي كردند.
|
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)