• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان بررسی الزامات ورود نظام اشتراک اموال به ساختار نظام مالی خانواده در حقوق ایران با نگاه به حقوق استان کبک/کانادا
تعداد صفحات 18
نویسنده فاطمه زین الدینی - محمدحسن رضوی
مشخصات نشریه فصلنامه خانواده پژوهی سال 16 شماره 1 پیاپی 61
تاریخ انتشار بهار - 1399
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 24-7
زبان فارسی
کلید واژه برابری  تساوی حقوق  ایران  اموال زوجین  استقلال مالی زوجین  اشتراک اموال زن و شوهر  رژیم مالی  کانادا  استقلال مالی  حقوق مالی  نظام حقوقی ایران  رژیم اشتراک اموال  نظام اشتراک اموال  نظام مالی خانواده  نظام استقلال مالی  اموال مشترک خانوادگی  حقوق کانادا  
چکیده با بررسی نظام­ های مالی خانواده موجود در سطح بین­ المللی، دو دسته از نظام­ های مالی را می­ توان متمایز نمود. دسته­ اول نظام­ هایی هستند که با اعتقاد به برابری حقوق و مسئولیت­ های زوجین در خانواده به تعریف حقوق مالی خانواده می­ پردازند. این دسته با پیروی از مدل برابری ارائه شده توسط کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، نظام مالی اشتراک اموال زوجین را به عنوان رژیم مالی قانونی برای خانواده ارائه می­ دهند که در آن زن و مرد در آورده­ یکدیگر در خانواده سهیم می­ شوند. دسته­ دیگر از نظام­ های مالی با در نظرگرفتن مرد به عنوان مدیر خانواده و به دنبال آن قراردادن مسئولیت­ های مالی خانواده بر عهده­ وی، مسئولیت­ ها و حقوق متفاوتی برای هر یک از زوجین در نظر می­ گیرند. در این مدل از نظام مالی خانواده، زن نقش اقتصادی در خانواده ندارد. مرد مسئول پرداخت هزینه­ های همسر و فرزندان می­ باشد و به دنبال آن حقوق زن برای انجام وظایف و مسئولیت­ ها در خانواده باید توسط مرد جبران گردد.
نظام حقوقی ایران، با پیروی از مدل ارائه شده توسط فقه امامیه، نظام حقوقی استقلال مالی زوجین را انتخاب نموده و در دسته دوم قرار می ­گیرد. در این نوشتار، به دنبال بررسی امکان ورود نظام مالی اشتراک اموال به نظام کنونی خانواده در نظام حقوقی ایران و روند آن با توجه به پایه­ های دینی و نیازهای جامعه­ کنونی، به بایدها و نبایدهای اعمال این تغییرات خواهیم پرداخت.

کد مقاله 38411
تعداد بازدید 262

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397