عنوان | ولایت حاکم شرع بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون از نظر امامیه و اهل سنت |
تعداد صفحات | 26 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 16 پیاپی 59 |
تاریخ انتشار | بهار - 1399 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
محدوده صفحات | 140-115 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | ازدواج تزویج فقهای شیعه نکاح مجنون ولایت در ازدواج فقهای امامیه فقهای اهل سنت فقه امامیه فقه اهل سنت دیدگاه فقها ولایت پدر بر ازدواج مجنون ولایت در ازدواج در فقه قیم ولایت در عقد نکاح نکاح سفیه مذاهب اربعه اهل سنت دیدگاه فقهی طلاق در مذاهب اهل تسنن طلاق مجنون سفیه ولایت حاکم محجور ولایت بر تزویج حاکم شرع |
چکیده |
حاکم شرع قیم است و شرعاً میتواند شخصی را قائم مقام خود به عنوان قیّم برای محجورین مانند سفیه و مجنون منصوب کند، و قیمومیت نوعی ولایت است که با نصب حاکم شرع یا دادگاه، به منظور حمایت از محجورین و اداره امورشان آغاز میشود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، به اختلاف نظر میان فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت حاکم بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون می پردازد. میان مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز تضارب آرا وجود دارد. نظریه مختار نویسندگان پژوهش حاضر، این است که حاکم، تنها بر تزویج و طلاق از جانب مجنون ولایت دارد و آن هم در صورتی است که مجنون، اولیای دیگری نظیر پدر، جد پدری و وصی آن دو را نداشته باشد؛ اما دربارهی تزویج و طلاق سفیه، به نظر میرسد حاکم هیچ ولایتی ندارد؛ زیرا مقصود اصلی از ازدواج و طلاق، مال نیست که سفیه را در این دو امر، محجور بدانیم. در مواردی که حاکم، ولایت دارد، رعایت مصلحت و غبطه لازم است. |
کد مقاله | 38362 |
تعداد بازدید | 207 |
|