- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | تفاوت سن بلوغ و رشد در شریعت اسلام و سن قانونی در قانون مدنی ایران |
| تعداد صفحات | 31 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه - جامعه المصطفی العالمیه - مصوب حوزوی سال 7 پیاپی 12 |
| تاریخ انتشار | بهار و تابستان - 1398 |
| درجه علمی | علمی - ترویجی |
| محدوده صفحات | 187-157 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | قانون مدنی فقه شیعه بلوغ رشد سن قانونی آراء فقها سن بلوغ دختران اسلام شریعت سن رشد فقهای شیعه بلوغ دختران فقهای اهل سنت قانون مدنی ایران نظام حقوقی ایران بلوغ شرعی فقه اهل سنت بلوغ سنی اماره بلوغ سن رشد در قانون مدنی ایران سن بلوغ در قانون مدنی ایران بلوغ دختران از دیدگاه قانون بلوغ دختران از دیدگاه فقه سن بلوغ دختران در فقه شیعه سن بلوغ دختران در فقه اهل سنت سن بلوغ پسران در فقه شیعه بلوغ در فقه شیعه سن بلوغ در قوانین ایران سن بلوغ پسران در فقه سن بلوغ دختران در فقه سن بلوغ شرعی دختران بلوغ دختران در فقه امامیه سن بلوغ شریعت اسلامی بلوغ پسران سن بلوغ در اسلام |
| چکیده |
از حساس‌ترین و مهم‌ترین مراحل زندگی انسان، بلوغ است. برای بلوغ در مذهب‌های مختلف اسلامی، علامت‌های متعددی همچون احتلام، حیض، بارداری، روییدن موی درشت بر شرمگاه، بدبو شدن زیر بغل و رسیدن به سن معین، ذکر شده است. نوشتار حاضر با اتخاذ از شیوه توصیفی تحلیلی و در پژوهشی مسئله‌محور، به بررسی سن بلوغ در شریعت اسلامی و سن قانونی در قانون مدنی ایران پرداخته و با تحلیل مسائل فراروی آن، به این نتیجه رسیده است که سن بلوغ در شریعت اسلام، محل اختلاف آرای فقهاست. قول مشهور شیعه در بلوغ سنی پسران، پانزده سال، در دختران نُه سال قمری است و فقهای اهل‌سنت نیز چهار قول در این خصوص ابراز کرده‌اند. سن مورد قبول برای احراز بلوغ در قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه، نُه سال تمام قمری برای دختر، و پانزده سال قمری برای پسر دانسته شده است. در قانون مدنی ایران نیز سن بلوغ شرعی، معیار قرار داده شده است؛ اما با این تفاوت که در مسائل مالی و کیفری، سن بلوغ را کافی ندانسته و احراز رشد شخص برای حکم به صحت اعمال حقوقی و تصرفات مالی وی، ضروری است، بدون آن‌که سن خاصی به عنوان اماره قانونی رشد، تعیین و تصریح شده باشد. عمل نظام حقوقی ایران، سن هجده سال را سن رشد پذیرفته است و افرادی را که به سن هجده سال تمام شمسی رسیده‌اند، رشید فرض کرده و اعمال حقوقی ایشان را صحیح برشمرده است. |
| کد مقاله | 38291 |
| تعداد بازدید | 231 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)