• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان ناداری شوهر: طلاق قضایی یا تأمین اقتصادی
تعداد صفحات 21
نویسنده فرج‌الله هدایت نیا گنجی
مشخصات نشریه  مطالعات اسلامی زنان و خانواده - جامعه الزهرا (س) - مصوب حوزوی سال 6 پیاپی 10
تاریخ انتشار بهار و تابستان - 1398
محدوده صفحات 45-25
کلید واژه تنگدستی  انفاق  انحلال نکاح  حقوق خانواده  نفقه زن در حقوق ایران  حق فسخ نکاح  ترک انفاق  حقوق عمومی  نفقه زوجه  طلاق قضایی  فقه امامیه  قانون مدنی ایران  فسخ نکاح  تنگدستی و فقر شوهر  نفقه زن در فقه  فسخ نکاح در فقه  فسخ نکاح در قوانین ایران  نفقه در فسخ نکاح  طلاق  الزام به انفاق  تأمین اقتصادی  ناداری  عجز  
چکیده مرد در فقه اسلامی و حقوق خانواده ایران، مسئول تأمین معیشت همسر و فرزندان است. اگر مردی با وجود تمکن مالی از انفاق به همسر خودداری نماید، باید رفتارش را اصلاح نموده یا همسرش را طلاق دهد. درباره مردی که به علت تنگدستی قادر به انفاق نیست، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی زن را مکلف به صبر بر ناداری شوهر می‌دانند؛ گروهی دیگر برای وی حق فسخ نکاح قائل شده‌اند؛ راه حل گروهی دیگر الزام شوهر به طلاق است. قانون مدنی ایران از نظریه اخیر تبعیت کرده و طلاق به علت عجز شوهر از انفاق را مشروعیت بخشیده است. در نتیجه، فقر در حقوق خانواده ایران در شمار اسباب انحلال نکاح قرار دارد! دیدگاه‌های مذکور مورد انتقاد است؛ زیرا الزام زوجه به صبر بر ناداری شوهر موجب تحمیل ضرر به او است. از سوی دیگر، انحلال نکاح به فسخ یا طلاق مبتنی بر قواعد حقوق خصوصی خانواده بوده و با مسئولیت حمایتی دولت ناسازگار است. روایات فراوانی در خصوص لزوم تأمین اقتصادی خانواده توسط امام یا حاکم مسلمین وارد شده است. مبتنی بر این روایات، اسناد بالادستی و قوانین اجرایی در جمهوری اسلامی ایران به طور مکرر بر ضرورت تأمین اقتصادی خانواده توسط دولت تأکید می‌کند. بر این اساس، راه حل فقهی- حقوقی این نوشتار برای مسئله مزبور، بهره‌جویی از ظرفیت حقوق عمومی خانواده و تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی دولت در تأمین اقتصادی خانواده است. از این طریق، زمینه طلاق از بین رفته و ناداری شوهر از شمار علل انحلال نکاح حذف می‌شود.

کد مقاله 37795
تعداد بازدید 169

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397