|
چکیده
|
اين مقاله در ضمن نگاهي گذرا به حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان سعي دارد به اين سئوالات كه اگر كشوري به كنوانسيون ملحق شد, آيا مي تواند از آن خارج شود؟ و اگر راهكارهائي براي خروج از معاهده نباشد آيا حق شرط در پرتو مفهوم نسبي حق حاكميت دولت مي تواند كار ساز واقع شود يا خير؟ پاسخ دهد.\r\n\r\nابتدا اهداف بانيان كنوانسيون, عملكرد وضعيت دولت ها نسبت به آن و روند پيوستن ايران به آن بررسي شده و سپس پيامدهاي حقوقي بين المللي الحاق به كنوانسيون از قبيل ارتقاي تعهدات دولت در صحنه بين المللي, تأثير گذاري بر نظام قانونگذاري, عدم جامع نگري در وضع قوانين خانواده و پيامدهاي مثبت الحاق به كنوانسيون بيان شده است. در ادامه راه هاي فسخ معاهدات بين المللي اراده مشترك متعاهدين و اراده يك جانبه مطرح گرديده و كنوانسيون از لحاظ عدم وجود بند يا ماده اي دال بر امكان خروج از آن, قصد طرفين, طرفين معاهده و ماهيت معاهده بررسي شده است. در پايان به موضوعاتي همچون, نقض اساسي يك معاهده در حقوق بين الملل, دلايل شوراي نگهبان براي الحاق به كنوانسيون با شرط «عدم تعارض با شرع» مجلس و اشكالات كنوانسيون رفع تبعيض از زنان پرداخته شده است.
|
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)