- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | رویکردهای قضائی به تشخیص مصلحت در ازدواج کودکان |
| تعداد صفحات | 28 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | فصلنامه زن و جامعه (جامعه‌شناسی زنان سابق) سال 10 شماره 4 پیاپی 40 |
| تاریخ انتشار | زمستان - 1398 |
| درجه علمی | علمی - پژوهشی |
| محدوده صفحات | 28-1 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | مصلحت سن قانونی رویه قضایی سن ازدواج ازدواج کودکان ماده 1041 قانون مدنی سن ازدواج در قانون مصلحت کودک |
| چکیده |
این پژوهش با هدف تحلیل و بررسی تفاسیر قضات از «مصلحت» در ازدواج کودکان و چگونگی احراز آن توسط قضات صورت گرفته است. بدین ترتیب در راستای اجرای ماده 1041 قانون مدنی، معیارها و شاخصهای تشخیص مصلحت در محاکم، بررسی و تحلیل و سپس جنبه حمایتی این ماده در راستای حمایت از کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش کیفی، بررسی میدانی، مصاحبه عمیق با قضات و مطالعه رویه قضائی موجود، پرونده های قضائی (در مجموع 50 پرونده) مرتبط با ازدواج کودکان زیر سن قانونی مورد بررسی قرار گرفت و پس از گردآوری داده‌ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، رویه قضایی موجود در خصوص نحوه چگونگی احراز مصلحت و مصادیق عینی مصلحت در نگاه و آراء قضات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به دلیل ابهام موجود درمتن قانونی، قضات در رسیدگی به پرونده های مربوط به ازدواج کودک طبق ماده 1041 قانون مدنی، غالبا بدون توجه به مصلحت شخصی طفل و با توجه بیش از اندازه به مصلحت نوعی، به صرف تحقق دو معیار رضایت پدر و (گاها) بلوغ جسمی کودک، ازدواج را به مصلحت کودک دانسته و رای اذن ازدواج را صادر نموده اند. عدم به کارگیری قضات مشاور زن در پرونده هایی از این نوع، امکان تشخیص واقعی مصلحت کودک دختر را در ازدواج به حداقل می رساند. در واقع به دلیل تعارض میان قوانین عرفی و مذهبی با قوانین رسمی در خصوص سن قانونی ازدواج، ماده 1041 قانون مدنی نه تنها تاثیر قابل توجهی در کاهش ازدواج کودکان و حمایت از آنان نداشته است بلکه به دلیل ابهامات موجود در متن ماده، عدم تعیین گزاره ها و معیارهای مشخص و عینی در جهت احراز مصلحت توسط قضات محاکم و ابهام در مفهوم و قلمرو ولایت یا اذن، موجبات تشتت، عدم انسجام و سردرگمی در آراء قضایی در خصوص این ماده را فراهم ساخته و به نوعی امکان قانونی ازدواج کودکان را فراهم و تسهیل نموده است. بدین ترتیب در پایان این پژوهش اصلاح دیدگاه قانونگذار و به تبع آن، اصلاح ماده قانونی 1041 قانون مدنی پیشنهاد می شود. |
| کد مقاله | 36998 |
| تعداد بازدید | 160 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)