|
چکیده
|
نهاد خانواده به عنوان با هويت ترين نهاد اجتماعي علاوه بر عناصر اخلاقي از قواعد و اصول حقوقي براي سير تكاملي خود در طي تاريخ بشر بهره گرفته است. لذا اديان الهي و مكاتب حقوقي براي پاسخ گويي به اين نياز نهاد خانواده قواعد حقوقي را ارائه نموده اند. در اين ميان در قوانين شريعت اسلام در زمينه همزيستي حقوقي بين پيروان و اديان الهي و مذاهب اسلامي, قواعدي پيش بيني شده, كه قاعده الزام از جمله آنهاست. قاعده الزام يعني ملزم نمودن پيرو يك دين يا يك مذهب به حكمي كه خود بدان التزام دارد, از جمله فرمول هايي است كه ائمه(ع) براي همزيستي پيروان مذهب اماميه با اديان و مذاهب ديگر پيش بيني نموده اند. اين قاعده در موارد احوال شخصيه اعم از نكاح, طلاق, ارث و وصيت نيز مؤثر است. نويسنده در اين مقاله به بررسي اين قاعده پرداخته بدين ترتيب كه در گفتار اول, مفردات و مفاد قاعده الزام را ذكر كرده, در گفتار دوم به مستندات قاعده الزام پرداخته, فقهاي اماميه براي اثبات جمعيت قاعده الزام, به كتاب, سنت, اجماع, عقل و سيره متشرعه استناد نموده اند.\r\n\r\nنويسنده در گفتار سوم, نظريات فقهاء در زمينه ماهيت حكم ناشي از قاعده الزام را ذكر كرده, مجموع اين آراء را مي توان در چهار نظريه خلاصه كرد؛ نظريه اباحه شرعي, نظريه انقلاب حكم واقعي اولي به حكم واقعي ثانوي, نظريه صحت اباحه شرعي و انقلاب حكم واقعي اولي و واقعي ثانوي در مورد خاص خود و نظريه مفاد ادله الزام.\r\n\r\nدر گفتار چهارم, نويسنده مصاديق برجسته تأثير قاعده الزام بر حقوق خانواده در مناسبات پيروان مذاهب را ذكر كرده, در پايان و در گفتار پنجم نيز, قاعده الزام را در حقوق موضوعه جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار داده است.
|
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)