- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | رویکرد سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق زن |
| تعداد صفحات | 30 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - دانشگاه قم سال 6 شماره 2 پیاپی 20 |
| تاریخ انتشار | تابستان - 1398 |
| درجه علمی | علمی - پژوهشی |
| محدوده صفحات | 54-25 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | حقوق زنان نهادسازی هنجارسازی سازمان همکاری اسلامی برنامه عمل |
| چکیده |
سازمان همکاری اسلامی با پیشینه قریب به پنج دهه فعالیت بین‌المللی و فراگیری دامنه شمول اعضا از همه مناطق جهان و بیشترین تعداد اعضا بعد از سازمان ملل، علی‌القاعده باید در ارتقای وضعیت انسانی مسلمانان از جمله زنان مسلمان در سراسر جهان اثرگذار و دارای دستاوردهای برجسته باشد. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حقوق زنان در اسناد سازمان همکاری اسلامی چگونه مورد شناسایی قرار گرفته و چه هنجارها و قواعدی در این زمینه تدوین شده است. نوشتار حاضر با تمرکز بر روند فعالیت سازمان همکاری اسلامی در عرصه حقوق زن، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بررسی ده‌ها سند مصوب سازمان و آثار پژوهشی ذیربط در سطح جهانی، آشکار ساخته که سازمان مزبور اگرچه در ابعاد هنجارسازی و نهادسازی دستاوردهایی داشته، اما در زمینه اجرای هنجارها و تضمین رعایت حقوق زن با ناکامی مواجه بوده است. چرایی و چگونگی تقویت دستاوردها و رفع چالش‌های موجود فراروی حقوق زنان در سازمان همکاری اسلامی، طبیعتاً باید در پژوهش‌های آتی مورد مطالعه قرار گیرند. تازه های تحقیق اول) در جهانی که قواعد حقوقی بین‌المللی عمدتاً سکولار و مبتنی بر عقل بشری و توافقات و رویه‌های مشترک است، فعالیت سازمان بین‌الدّولی فراگیری حول اعتقاد مشترک دینی، منحصر به فرد است و نمی‌توان فعالیت آن را مشابه سایر سازمان‌های بین‌الدولی منطقه‌ای مورد فهم و تجزیه و تحلیل قرار داد. سازمان همکاری اسلامی به لحاظ خصیصه ذاتی یاد شده با وضعیت دوگانه‌ای مواجه است. از یک‌سو تلاش دارد تا در چارچوب موازین حقوق بین‌الملل به‌ویژه درون تعاملات سازمان‌ملل به نمایندگی از 57 کشور نقش ایفا کند و از سوی دیگر در پی آن است تا بر اساس مبانی دینی و اعتقادی مشترک بین اعضای خود هنجارسازی و قاعده‌گذاری‌های مختلفی را به موازات موازین بین‌المللی و گاه در انتقاد از آنها به انجام رساند. اگرچه ایفای نقش اخیر با مشکلات درونی مانند عدم وحدت لازم اعضاء، وابستگی برخی اعضاء به قدرت‌های بزرگ، چالش‌های اداری و ساختاری و مشکلات بیرونی مانند فشار فضای بین‌المللی عمدتاٌ مبتنی بر حقوق بین‌الملل غیردینی، سازمان یافتگی و گستردگی قواعد و نهادهای بین‌المللی مرتبط با مجموعه سازمان‌ملل روبروست، اما همین سطح از تلاش‌ها نیز برای جوامع مسلمان مغتنم است و موضع منفرد کشورهای مسلمان را برای دفاع از دغدغه‌های دینی در حوزه‌های متنوع از جمله حقوق زن تقویت می‌کند. فلذا با همه انتقادات قابل طرح بر دستاوردهای سازمان همکاری اسلامی نباید این کارایی مهم سازمان را نادیده گرفت یا تضعیف نمود. دوم) روند تلاش‌های مشترک دولت‌های اسلامی در زمینه حقوق زنان همانگونه که در نوشتار حاضر تشریح شد، اگرچه هنوز به نتایج منسجم هنجاری، ساختاری و رفتاری شایسته و اثرگذار در سطوح ملی دولت‌های اسلامی و گستره بین‌المللی منتهی نشده است، اما در چارچوب واقعیات کنونی حکومت‌های اسلامی و چالش‌های متعدد فراروی جهان اسلام و حجم بسیار گسترده قاعده‌گذاری‌ها و ساختارسازی‌ها و عملکردهای نظام ملل‌متحد در زمینه حقوق زن، همین حد از دستاوردها نیز قابل توجه و نیازمند تقویت و تکامل تدریجی است. سوم) متخصصان حقوق زن و مراکز علمی ذیربط در کشورهای اسلامی می‌توانند با رصد تحولات ضداسلامی در سطح جهانی از جمله درون سازوکارهای ملل متحد دائماً حساسیت‌های لازم را نزد دولت‌های اسلامی ایجاد کنند تا آنها تدابیر مشترک برای صیانت از مبانی اعتقادی خود در راستای تعالی جایگاه زنان را اتخاذ نمایند. همچنین لازم است مرتباً پیشنهادات نظری و کاربردی به دولت‌های اسلامی ارائه کرد تا مبتنی بر اندیشه اسلامی در سطوح ملی خود بی‌عدالتی‌های علیه زنان را رفع کرده و اعتماد به‌نفس و خوداتکایی زنان مسلمان به فرهنگ و اعتقادات و راهکارهای بومی را تقویت کنند، و در نتیجه ولع حرکت‌های تقلیدی برگرفته از مبانی ضددینی و بی‌توجه به جایگاه متعالی زن در اسلام را متوقف سازند تا سازمان همکاری اسلامی در تعاملات جهانی بتواند الگوهای کارآمد کشورهای مسلمان را معرفی نماید. چهارم) دولت‌های اسلامی باید تدابیر مشترکی برای نحوه مواجهه با روندهای هنجارسازی بین‌المللی حقوق زن به‌ویژه در چارچوب سازمان‌ملل اتخاذ نمایند تا از اقدامات ضدونقیض کشورهای اسلامی پیشگیری شود. به‌عنوان مثال حق‌شرط‌های کشورهای مسلمان بر کنوانسیون‌های بین‌المللی ذیربط که بر اساس دغدغه‌های اسلامی مطرح می‌شود، می‌تواند از وحدت رویکرد و اشتراک موضع برخوردار شود و فراتر از این سطح، دول اسلامی در روندهای هنجارسازی بین‌المللی پیشنهاد تصویب اسناد مشخص یا ایجاد سازوکارهای مؤثر رعایت حقوق زن را مطرح نمایند که امکان تعارض قاعده‌گذاری بین‌المللی با دغدغه‌های دینی جهان اسلام را به حداقل ممکن برساند. پنجم) باید از طریق مجاری دیپلماتیک به سازمان همکاری اسلامی پیشنهاد کرد که همانند موضوع مقابله با اسلام‌هراسی، سازوکاری ویژه برای رصد تحولات تخصصی حقوق زن در سطح جهانی که با مبانی دینی و اخلاقی ضدیت دارند و به نام حقوق زن لطمات جبران‌ناپذیر به کرامت و حقوق زن وارد می‌کنند، ایجاد نمایند تا با اشراف لازم بر تحولات گسترده هنجاری و رفتاری در سطح جهان، تدابیر متناسب اتخاذ و ظرفیت‌های جهان اسلام به نحو شایسته مورد بهره‌برداری قرار گیرند. متأسفانه در حال حاضر این اشراف در دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی و نشست‌های ادواری ارکان آن دیده نمی‌شود که خود عامل مهمی در کندی دستاوردها در حوزه زنان می‌باشد. |
| کد مقاله | 35481 |
| تعداد بازدید | 192 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانی‌مرکز‌قـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)