عنوان | رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل سنت |
تعداد صفحات | 24 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | دوفصلنامه فقه مقارن - دانشگاه مذاهب اسلامي سال 7 پیاپی 13 |
تاریخ انتشار | بهار و تابستان - 1398 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
محدوده صفحات | 196-173 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | فقه شیعه مهریه رجوع پرداخت مهریه شهادت (گواهی) ضمانت فقه اهل سنت مذاهب اسلامی شهود شهادت بر طلاق مذاهب اربعه اهل سنت طلاق شهادت شهود حکم طلاق رجوع از شهادت عمل زناشویی ضمانت شهود |
چکیده |
در صورتی که دو نفر در غیاب یا حضور شخصی، نزد قاضی علیه او شهادت دهند که همسرش را طلاق داده، سپس از شهادت رجوع نمایند از دو منظر قابل بررسی است. نخست حکم قاضی؛ اگر رجوع شهود قبل از صدور حکم باشد، حکم طلاق صادر نمیشود. این مورد اجماع مذاهب اسلامی است. در صورتی که رجوع از شهادت بعد از صدور حکم طلاق باشد، در نقض و عدم نقض حکم طلاق اختلاف نظر است، هر چند عقیده اکثر فقها عدم نقض حکم است، ولی به خاطر اهمیت بحث طلاق، در صورت نبود اجماع، نقض حکم خالی از وجه نیست. دوم ضمانت شهود؛ طلاق معمولاً برای شوهر بار مالی به همراه دارد و حسب مورد که طلاق قبل از عمل زناشویی باشد یا بعد از آن، شوهر نیم یا تمام مهریه را میپردازد و پرداخت مهریه در ظاهر امر به خاطر شهادت شهود میباشد، بنابراین در صورت وقوع طلاق قبل از عمل زناشویی، طبق نظر مشهور، شهود ضامن پرداخت نیمی از مهریه به شوهر هستند، زیرا آنها سبب پرداخت چیزی شدهاند که احتمال سقوط آن به خاطر مواردی مانند ارتداد زن وجود داشته است. نظر دیگر بر عدم ضمانت شهود است. در عین حال در صورت قائل شدن به ضمانت شهود، پرداخت نیمی از مهریه به زن صحیحتر به نظر میرسد، زیرا اگر شهادت نبود با انجام عمل زناشویی، زن صاحب تمام مهریه میشد و این احتمال از احتمال ارتداد زن که موجب عدم استحقاق دریافت مهریه میشود قویتر است. و در صورتی که رجوع از شهادت بعد از عمل زناشویی باشد با توجه به اینکه ضمانت شوهر به دلیل عقد نکاح میباشد و ربطی به شهادت شهود ندارد، ضمانتی بر عهده شهود نیست، البته نظر مشهور فقها، استفاده شوهر از منفعت بضع دلیل عدم ضمانت شهود است. |
کد مقاله | 35291 |
تعداد بازدید | 246 |
|