چکیده
|
نويسنده حقوق زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در دو بخش حقوق اجتماعي و حقوق سياسي بررسي كرده است.\r\n\r\nنگاه قانون اساسي به زن در مقدمه آن با قوانين اساسي كشورهاي اروپايي و اعلاميه حقوق بشر مقايسه نموده و فلسفه تأسيس اصل دهم مجلس خبرگان و اقداماتي كه دولت از سوي قانون اساسي نسبت به حقوق زن موظف به اجرا مي باشد را بيان نموده است. وي در ادامه به حقوق اجتماعي زن در اصل نوزدهم قانون اساسي در مقايسه با اصول قانون اساسي كشورهائي همچون مصر, كانادا و روسيه پرداخته و تساوي مرد و زن در اسلام و اصل بيستم قانون اساسي توضيح داده است.\r\n\r\nدر پايان به مسئله حقوق سياسي زن در قانون اساسي و مشاركت سياسي زنان در محورهاي قوه مجريه, رهبري و رياست جمهوري پرداخته و مشاركت در قوه مقننه, قضائيه و يا در نهادهاي بلند پايه سياسي همچون مجلس خبرگان رهبري, مجمع تشخيص مصلحت نظام, شوراي عالي امنيت و شوراي بازنگري قانون اساسي را بررسي نموده است.
|