|
چکیده
|
يكي از بخش هاي مهم و حساس كه قوانين منطقي را مي طلبد, حوزه خانواده مي باشد, در اين حوزه به جهت اهميت و فراگير بودن آن بايد قوانيني با رعايت مصالح خانواده تنظيم شود. از آنجا كه طرح مشكل, مقدمه تدبير در رفع مشكل است, لذا در اين مقاله ضمن روشن نمودن ابهامات موجود در قانون «تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش در زمان طلاق» و ذكر رويه هاي عملي به چاره انديشي برخاسته و با طرح مشكلات اجرايي به ضرورت تسريع در رفع ابهام ها پرداخته است.\r\n\r\nنويسنده در ابتدا ضمن تعريفي از ماهيت طلاق به انواع طلاق در قانون مدني اشاره مي كند كه عبارتند از: طلاق به درخواست زوج, طلاق به درخواست زوجه (غيبت زوج, ترك انفاق, عسر و حرج زوجه از زندگي مشترك, شروط ضمن عقد نكاح) و طلاق توافقي. سپس در ادامه موضوعاتي چون تعيين مدت اجراي آراي طلاق, گواهي عدم امكان سازش, تفكيك حكم طلاق از گواهي بررسي شده, همچنين اجراي صيغه طلاق بدون رضايت زوج, نحوه اجراي آراي طلاق درصورت صدور گواهي عدم امكان سازش و رويه هاي مختلف قضات براي اجراي آن مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.\r\n\r\nنويسنده معتقد است بدليل اختلاف نظر بين قضات محترم, در اجراي قانون تعيين مدت اعتبار گواهي هاي عدم امكان سازش رويه هايي همچون اعزام نماينده, شمول مدت سه ماهه در محاكم خانواده اجرا مي شود.\r\n\r\nنويسنده در پايان با نتيجه گيري از بحث پيشنهاد مي كند از عبارت «گواهي عدم امكان سازش, در ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق رفع ابهام شود و در قانون, مصاديق تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش منحصر در طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقي گردد.
|
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)