- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | حق زن بر مازاد نفقه در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس |
| تعداد صفحات | 32 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - دانشگاه قم سال 5 شماره 4 پیاپی 18 |
| تاریخ انتشار | زمستان - 1397 |
| درجه علمی | علمی - پژوهشی |
| محدوده صفحات | 224-193 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | ایران نفقه زن در حقوق ایران انگلستان نفقه زوجه فقه امامیه تملیک نظام حقوقی ایران حقوق اسلام حق زن نفقه زن در فقه مالکیت زنان امتاع نفقه در حقوق انگلیس حقوق انگلیس مازاد نفقه |
| چکیده |
در اسلام، مرد با نکاح دائم، مکلف به تأمین نفقه زن است. مبنای فقهی وجوب نفقه، آیات و روایات و مبنای قانونی آن ماده (1106) قانون مدنی است. اصل وجوب نفقه، اجماعی است لکن ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن در لسان فقها اختلافی است. در قانون ایران در خصوص تملیک و یا امتاع بودن ماهیت نفقه، حکم خاصی وجود ندارد. قول به مالکیت زن بر نفقه، اختیاراتی در نحوه دخل و تصرف در آن به وی می دهد که این اختیارات در قول به امتاع بودن، وجود ندارد و یا دست کم بسیار کمتر و محدودتر است. در بین فقها در امتاع بودن انفاق اموالی مانند مسکن و خادم که استفاده از آنها مستلزم از بین رفتن عین نیست، هم چنین تملیک بودن اموالی که استفاده مستلزم از بین رفتن عین است، اختلاف نظری دیده نمیشود. تنها موردی که فقها در خصوص آن از نظر تملیک و یا امتاع بودن اتفاق نظر ندارند، اموالی از قبیل البسه است که در این مورد نیز عرف و عادت مسلم میتواند مبنای قضاوت و فصل خصومت بین زوجین باشد. در حقوق انگلیس نیز در دوره زندگی مشترک چیزی مشابه نفقه وجود دارد اما به گستردگی و دقت نظر حقوق ایران و اسلام نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نظر فقها در خصوص ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن و بیان نکات مشابه و متمایز نفقه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته ایم. تازه های تحقیق بر اساس آنچه که گذشت، یافته ها و نتایج پژوهش حاضر عبارتند از 1. در قانون ایران حکم خاصی در خصوص ماهیت نفقه از لحاظ تملیک و یا امتاع بودن وجود ندارد. 2. اعتقاد به تملیک بودن ماهیت نفقه اختیارات بیشتر و گسترده تری را نسبت به اعتقاد به امتاع بودن آن می دهد. 3. با دقت نظر در اقوال فقهای امامیه در مورد تملیک یا حق استفاده از نفقه، به سه دیدگاه دست پیدا می کنیم. الف) نفقه ای که زوجه مالک آن می شود عبارت است از: خوراکیها و آشامیدنی ها و چیزهایی که انتفاع ازآنها متوقف بر تلف شدن عین می باشد و در این زمینه هیچ گونه اختلاف نظری وجود ندارد. ب) نفقه ای که در اختیار زوجه قرار می گیرد و زوجه تنها حق استفاده از آنها را دارد؛ مانند مسکن و خادم، در این زمینه هم هیچ گونه اختلاف نظری وجود ندارد. ج) اما در مورد لباس و امثال آن، اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی از فقها زوجه را مالک آن می دانند و طبق نظر برخی دیگر، فقط اجازه انتفاع از آنها را دارد. 4. با توجه به معیار عرفی، عقیده به «تملیک» در لباس، ترجیح دارد و به نظر می رسد اشیائی که منحصراً برای استفاده زوجه در اختیار وی گذاشته می شود از قبیل لوازم آرایش و ... در حکم لباس باشند یعنی مرد، آنها را تملیک نموده و زن با وحدت ملاک با لباس مالک باشد زیرا در اینجا نیز، عرف و عادت حکم می کند که مرد لوازم فوق را به زن می بخشد و تملیک می نماید، نه اینکه فقط به زن اجازه استفاده از آنها را بدهد. 5. تفاوتهای اساسی از جمله منشأ وجوب پرداخت نفقه و نوع رابطه زن و مرد از لحاظ زوجیت یا عدم آن در لزوم پرداخت نفقه و نیز ضمانت اجراهای قانونی عدم پرداخت نفقه و مصادیق نفقه و شباهتهایی از جمله ضمانت اجرای حقوقی و منشأ قانونی داشتن بین حقوق ایران و انگلیس در خصوص نفقه زوجه وجود دارد. 6. با توجه به این که در حقوق انگلیس نفقه به صورت وجه نقد پرداخت می شود، به نظر می رسد که بحث ماهیت نفقه به لحاظ تملیک و یا امتاع منتفی باشد. |
| کد مقاله | 33754 |
| تعداد بازدید | 195 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانی‌مرکز‌قـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)