|
چکیده
|
ماده 1130 قانون مدني به زوجه اجازه داده است در مواردي که ادامه زندگي زناشويي, وي را در وضعيت عسر و حرج قرار دهد, با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج درخواست طلاق نمايد. در اين نوشتار سعي شده به جايگاه قاعده عسر و حرج در قانون و رويه قضايي پرداخته شود, بدين منظور, در ابتدا ضمن تعريفي از قاعده مذکور و مباني و تسندات قاعده عسر و حرج بيان شده, در ادامه محدوده قاعده فوق ذکر شده سپس پيشينه کاربرد قاعده نفي عسر و حرج در امور خانوادگي در قانون ايران بررسي شده, نويسنده همچنين شرايط و محدوده اعمال ماده 1130 را بررسي کرده, نويسنده معتقد است با دقت در ماده 1130 قانون مدني و عمومات قاعده مي توان شرايطي براي اعمال آن در نظر گرفت که عبارتند از: سبب عسر و حرج بايد در زمان درخواست طلاق موجود باشد, ضابطه تشخيص عسر و حرج زوجه, معيار شخصي است و با توجه به وضعيت مادي, روحي-رواني و شخصيت زوجه احراز مي گردد, دائم بودن رابطه زوجيت و احراز عسر و حرج.\r\n\r\nدر پايان نگارنده بر اين باور است ايجاد و توسعه رويه قضايي در زمينه اين ماده, تبيين مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و همچنين به کارگيري قضات زن به طور الزامي در دادگاه هاي خانواده تا حدي موجب رفع مشکلات اجرايي اين ماده (ماده 1130 قانون مدني) خواهد شد.
|
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)