- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | افزایش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران |
| تعداد صفحات | 29 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | دوفصلنامه فقه مقارن - دانشگاه مذاهب اسلامي سال 6 پیاپی 12 |
| تاریخ انتشار | پاییز و زمستان - 1397 |
| درجه علمی | علمی - پژوهشی |
| محدوده صفحات | 211-183 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | نکاح مهریه عقد نکاح میزان مهریه مهرالمسمی فقه امامیه افزایش مهر حنفی نظام حقوقی ایران مذاهب اسلامی فقه حنفی احکام مهر احکام مهر در اسلام فقه مذاهب فقه شافعی فقه تطبیقی فقه حنبلی پس از عقد نکاح |
| چکیده |
مهریه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران احکام ویژه‌ای همچون نصف‌شدن مهر در صورت وقوع طلاق قبل از مواقعه و حق امتناع زوجه از تمکین تا پرداخت مهریه دارد. حال این سؤال جدی وجود دارد که آیا زوجین می‌توانند با تراضی یکدیگر پس از قرارداد نکاح بر میزان مهرالمسمی بیفزایند، به گونه‌ای که نسبت به مقدار افزوده شده نیز احکام مهر اجرا گردد؟ این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی، مسئله یادشده را در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران بررسی نموده است. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می‌دهد در فقه اسلامی در این باره اختلاف وجود دارد. حنبلیان و برخی از حنفیان بر مقدار افزوده‌شده، احکام مهر را جاری می‌دانند. در نظر منتسب به مالک بن انس ضمن پذیرش افزایش مهر، برخی از احکام مربوط به مهر بر آن جاری دانسته نشده است. فقیهان امامی و شافعی بر مقدار افزوده‌شده عنوان مهر را صادق نمی‌دانند. با بررسی ادله، عدم اجرای احکام مهر بر مقدار زیادشده اقوی به نظر می‌رسد. در حقوق ایران نیز در این زمینه اختلاف وجود دارد. برای پذیرش توافق در خصوص افزایش مهرالمسمی و جاری شدن احکام مهرالمسمی بر میزان افزوده شده به ادله‌ای چون اصل آزادی و صحت قراردادها، قاعده تسلیط، رکن نبودن مهریه در نکاح دائم، آیه 24 سوره مبارکه نساء، جواز کاستن مهرالمسمی و پذیرش محاسبه مهریه‌های وجه نقد به نرخ روز استناد شده است. لیکن در این پژوهش با بررسی ادله یادشده، توانایی اثباتی و نیز دلالت آنها بر جاری شدن احکام مهرالمسمی بر مقدار افزوده‌شده، رد شده است. در عین حال بر این نکته تأکید شده که با توجه به اینکه نکاح جزو احوال شخصیه است، بر اساس اصول 12 و 13 قانون اساسی، اقلیتهای مذهبی و دینی در پیروی از احکام مذهب و دین خویش آزادند. |
| کد مقاله | 32596 |
| تعداد بازدید | 212 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)