- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه |
| تعداد صفحات | 22 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | فصلنامه فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - مصوب حوزوی سال 25 شماره 2 پیاپی 94 |
| تاریخ انتشار | تابستان - 1397 |
| درجه علمی | علمی - پژوهشی |
| محدوده صفحات | 100-79 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | آراء فقها حقوق خانواده پرداخت نفقه ترک انفاق نفقه زوجه ضمانت اجرای کیفری مجازات حبس جرائم مالی جرائم قابل گذشت |
| چکیده |
قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ‌اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته‌اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، بر اساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک‌سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال‌های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به‌استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می‌توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادلۀ نهی‌ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم‌آوری زمینۀ سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند. |
| کد مقاله | 32135 |
| تعداد بازدید | 210 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)