|
چکیده
|
زنان بدليل عوامل خاصي از قبيل عوامل زيست شناختي و اجتماعي, همچنين بدليل آن كه آسيب پذير تر از مردان هستند, بيشتر در معرض جرم و بزه ديدگي واقع مي شوند. در اين مقاله نويسنده با نگاهي به نظريه هاي جرم شناختي و استفاده از نظرات جرم شناسان فرد بزه ديده و نقش آن را در يك فرآيند جنايي كه ممكن است موجب به جريان انداختن اين فرآيند شود بررسي كرده همچنين معيارهاي آسيب پذيري آنان را بيان كرده سپس به حمايت هاي كيفري در اين زمينه از جمله جرم انگاري هاي ويژه و تشديد كيفر بزهكاراني كه بزه ديده آن ها يك زن است مطرح مي كند.\r\nدر ادامه با نظري بر قانون مجازات اسلامي رويكرد قانون گذار كيفري ايران را در قبال بزه ديدگي زنان بيان كرده, به اعتقاد نويسنده قانونگذار كيفري ايران در مقابل تعرضات جسماني عليه زنان مانند قتل, قطع عضو و جرح از يك سياست كيفري منسجم و هماهنگ پيروي نكرده است و در مواردي زنان را از حمايت كيفري يكسان با مردان محروم ساخته است.\r\nدر پايان و با نتيجه گيري از مباحث مذكور معتقد است قانونگذار كيفري ايران بايد با ايجاد يك سياست كيفري افتراقي در حمايت از زنان هزينه كيفري ارتكاب جرم را بر روي اين قشر آسيب پذير افزايش دهد.
|
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)