ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان گستره و ضمانت اجرای ولایت قهری در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان
تعداد صفحات 21
نویسنده محمدمهدی یوسفی
مشخصات نشریه دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال 11 پیاپی 35
تاریخ انتشار بهار و تابستان - 1396
درجه علمی علمی - ترویجی
محدوده صفحات 81-61
زبان فارسی
کلید واژه ولایت پدر  ولایت قهری  ولایت جد پدری  اذن ولی  افغانستان  ولایت در ازدواج  فقه امامیه  ولی قهری  اذن ولی در ازدواج باکره  ولایت باکره در نکاح  ولایت ولی  ولایت بر صغیره  اذن ولی در فقه  ولایت پدر بر ازدواج صغیرین  ولایت پدر بر دختر باکره  ولایت بر ثیبه  ولایت پدر در ازدواج فرزندان  ولایت در ازدواج در فقه  ولایت پدر در ازدواج  ولایت در عقد نکاح  اذن ولی در ازدواج  ولایت قهری پدر  ولایت در ازدواج صغیره  قانون منع خشونت علیه زنان  
چکیده تردیدی در اینکه خانواده به عنوان هسته مرکزی در تأمین امنیت و سلامت جامعه نقش اساسی و پررنگی را ایفا می‌کند، نیست. از این رو، اسلام به عنوان یک مکتب جامع و تکامل یافته به منظور تأمین سلامت و سعادت و امنیت جامعه، شرایطی را برای شکل‌گیری این نهاد مقدس و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا سلامت و امنیت جامعه و نیز کرامت انسانی تأمین شده باشد. از جمله شرایطی که برای ازدواج در نظر گرفته شده، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند است که امروزه از سوی برخی مجامع و افرادی که شناخت کافی از آموزه‌هایی متعالی مکتب اسلام ندارند، مورد پرسش و شبهه قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی ولایت پدر و جد پدری (ولی) در نکاح فرزندان، از منظر فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته است. بررسی روایات و اقوال فقها، نشان می‌دهد که ولایت پدر و جد پدری بر اولاد صغیر به دلیل جنبه حمایتی داشتن، امر مسلّم و پذیرفته شده است که قانون مدنی افغانستان نیز به صورت محدود آن را پذیرفته است، اما اِعمال این ولایت شرایطی دارد که مهم‌ترین آنها، رعایت مصلحت مولّی‌علیه است. در مورد فرزندان بالغ ذکور نیز تمام فقها به عدم ولایت ولی قهری معتقدند. در مورد ثبوت ولایت ولی، بر باکرة رشیده در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان به پیروی از فقه حنفی در خصوص این دسته از فرزندان (اعم از باکره و ثیبه) اذن ولی را لازم نمی‌داند. در این مقاله جایگاه اذن ولی قهری و ضمانت اجرای آن در خصوص ازدواج از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نتایج یافته‌های این تطبیق ارائه شده است.

کد مقاله 27917
تعداد بازدید 340

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397