عنوان | بررسی فقهی حقوقی نفقه با نشوز زوجه |
تعداد صفحات | 22 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 12 پیاپی 45 |
تاریخ انتشار | پائیز - 1395 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
محدوده صفحات | 50-29 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | نفقه زن در حقوق ایران نفقه زوجه رابطه نفقه و تمکین نفقه زن در فقه نشوز زوجه بررسی فقهی بررسی حقوقی تمکین زوجه |
چکیده |
یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح میشود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده به عهده مرد بوده و زن هیچگونه مسؤولیتی دراین رابطه ندارد. در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا میکنند(ماده 1102 ق.م.) یکی از این حقوق، حق نفقه زوجه میباشد که در صورت نشوز وی و انحلال نکاح از بین میرود. واژهی نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد می شود. مراد از ناشز در فقه و حقوق مدنی شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه ایجاد شده و ناشزه زوجهای که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل شده، را ایفاء نکنند. میزان و مصادیق نفقه یک مفهوم عرفی بوده و مؤلفه های زمان و مکان در آن نقش دارند. زوجه مالک نفقه است و زوج نمیتواند مبلغ مزبور را استرداد نماید. در مورد ملاک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیار بودن وضعیّت زوجه میباشند، برخی نیز وضعیّت زوج را ملاک نفقه قرار می دهند. ماده 1107ق.م. به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیّت زوجه را ملاک قرار داده است. در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدنی و کیفری وجود دارد. زوجه در مواردی مانند نامناسب بودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهیانه، بیماری واگیردار زوج، خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی و ... میتواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وی تعلق میگیرد. |
کد مقاله | 25412 |
تعداد بازدید | 292 |
|