• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
تعداد صفحات 21
نویسنده حمید الهویی نظری - مجید کورکی نژاد قرایی
مشخصات نشریه فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (حقوق سابق) - دانشگاه تهران - علمی پژوهشی شماره 2
تاریخ انتشار تابستان - 1395
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 317-297
زبان فارسی
کلید واژه حقوق بين‌الملل  حقوق بین‌المللی زنان  قانون مدنی ایران  حاکمیت  حقوق مربوط به تابعیت زنان  قانون تابعیت  تابعیت ایرانی  تابعیت زن  اصول کلی حقوقی  
چکیده در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتناب‌ناپذیر است. با سپری شدن دورۀ نظام ارباب رعیتی، اکنون تابعیت یک رابطۀ شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به یک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی و متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فرد و دولت است. واژۀ تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، اخلاق، عقاید سیاسی و ارزش‌های مشترک است. ازاین‌رو حقوق بین‌الملل در قلمرو تعیین اتباع توسط دولت‌ها، چندان جایی برای مداخله ندارد. در عین حال تابعیت به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده، کارکردهای مهمی در روابط بین‌الملل دارد. تابعیت قلمرو حقوق و تکالیف دولت‌ها در مقابل یکدیگر و نیز جامعۀ بین‌المللی را تعیین می‌کند. از جمله آثار بین‌المللی تابعیت به‌عنوان یک عمل حاکمیتی، مفاهیمی مانند صلاحیت شخصی در حقوق بین‌الملل جزا و نیز نهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکمۀ بین‌المللی است. به موجب حقوق بین‌الملل موجود هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. اگرچه این بدان مفهوم نیست که هر فرد حق دارد تا تابعیت خاصی داشته باشد، اما در عین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت در تدوین مقررات تابعیتی متأثر از توسعۀ حقوق بین‌الملل و به‌ویژه حقوق بشر نباشد. این مقاله قوانین تابعیتی ایران در مورد زنان را بر حسب دو ویژگی داخلی و بین‌المللی مفهوم تابعیت ارزیابی می‌کند. بر اساس این تحقیق به‌نظر می‌رسد برخی مواد قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت زنان اولاً با حق حاکمیتی ایران و ثانیاً با برخی قواعد حقوق بین‌الملل مغایر است.

کد مقاله 24623
تعداد بازدید 334

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397