|
عنوان
|
از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره رشد در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه |
|
تعداد صفحات
|
27 |
|
نویسنده
|
محمود کاظمی - عباس برزویی |
|
مشخصات نشریه
|
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي - دانشگاه علامه طباطبايي - علمی پژوهشی سال 4 پیاپی 13 |
|
تاریخ انتشار
|
زمستان - 1394 |
|
درجه علمی
|
علمی - پژوهشی |
|
محدوده صفحات
|
145-119 |
|
زبان
|
فارسی |
|
کلید واژه
|
بلوغ رشد حقوق موضوعه فقه امامیه بلوغ جسمی نظام حقوقی ایران بررسی تطبیقی حقوق فرانسه اماره رشد تصرف مالی آیه ابتلاء امانسیپاسیون رشد عقلی
|
|
چکیده
|
در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره ی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه ی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را امارهی رشد اعلام کرد، مطابق تبصره ی 2، در صورتی میتوان اموال صغری را که بالغ شده به او داد که رشد او ثابت شود. در این مقاله «رشد» از دیدگاه فقهی بررسی شده و ثابت شده است که: اولاً، رشد صرفاً برای تصرف در امور مالی لازم است؛ ثانیاً، اصلاح انجام شده در ماده ی1210 ق.م. منطبق با نظر مشهور فقها در فقه امامیه نیست؛ مشهور، بلوغ را امارهی رشد نمیدانند و بین اموالی که در تصرف صغیر است با اموالی که ولی میخواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمیشوند؛ ثالثاً، رشد یک مفهوم عرفی است و اثبات آن نیز جنبهی عرفی دارد؛ برای اثبات آن، به حکم دادگاه نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو متعارف نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانون‌گذار بر مبنای غلبه سن معینی را نشانهی رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است.
|
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانی‌مرکز‌قـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)