عنوان | بررسي فقهي و حقوقي شرط مجهول در عقد نكاح |
تعداد صفحات | 27 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه فقه و تاریخ تمدن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - مصوب دانشگاه آزاد سال 9 پیاپی 35 |
تاریخ انتشار | بهار - 1392 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
محدوده صفحات | 157-131 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | شرط عدم ازدواج مجدد انتقال تا نصف دارایی مرد به زن مهریه عند الاستطاعه شروط ضمن عقد نکاح وکالت زوجه در طلاق شرط مجهول بررسی فقهی بررسی حقوقی |
چکیده |
قانون مدني با وجود بيان اقسام شروط ذيل مواد 232 تا 234 نسبت به لزوم معلوم بودن شروط، حكمي نكرده است و تنها شرط مجهولي كه موجب جهل به عوضين شود را باطل و موجب فساد عقد اعلام كرده است. در حالي كه حكم شرط مجهولي كه موجب جهل به عوضين نمي شود و يا در عقودي مثل نكاح كه عوضين در آن جهت عمده انشاي عقد نيستند، مسكوت مانده است.\r\nبعض فقيهان و برخي مولفان دانش حقوق، به استناد ادله اي كه تفصيل آن در متن مقاله خواهد آمد شرط مجهول را در مطلق عقود و از جمله در ضمن عقد نكاح، شرط باطل مي دانند. در نقطه مقابل برخي ديگر از فقه پژوهان و حقوق نويسان معتقدند چنين شرطي باطل نبوده و در نتيجه عقد مشروط صحيح است. شايد انتساب اين راي به مشهور فقها دور از صواب نباشد.\r\nنگارندگان با بازخواني مساله راي ديگري را مختار خويش ابراز كرده و معتقدند: اگر شروط مجهول ضمن عقد نكاح به گونه اي باشند كه به هيچ طريقي نتوان جهل آنها را برطرف ساخت، باطل و بلا اثر هستند. اما شروط مجهوي كه بتوان جهل آنها را برطرف ساخت صحيح بوده و قابل اجرا هستند. شروطي مانند شرط انتقال تا نصف دارايي، عدم ازدواج مجدد زوج در دوران زناشويي، وكالت مطلق زوجه در طلاق و عندالاستطاعه بودن مهريه، برخلاف مجهول بودن برخي جهات اين شروط در فرض اشتراط اين امور در ضمن عقد نكاح عقد صحيح و شرط آن جايز مي باشد. |
کد مقاله | 22871 |
تعداد بازدید | 303 |
|