• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان بازپژوهی فقهی ماده واحده اصلاحیه قانون طلاق (مصوب 1370) با تکیه بر آیه 35 سوره نساء
تعداد صفحات 30
نویسنده محمد رسول آهنگران - زهره نقاش‌زاده
مشخصات نشریه دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی - انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه - مصوب حوزوی سال 1 شماره 1
تاریخ انتشار پاییز و زمستان - 1393
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 220-191
زبان فارسی
کلید واژه حکمیت در طلاق  حکمیت  قوانین طلاق  شقاق  گواهی عدم امکان سازش  ماده واحده اصلاح مقررات طلاق  آیه 35 سوره نساء  
چکیده بر اساس ماده واحده اصلاحيه قانون طلاق مصوب 1370، اجراي صيغه طلاق اعم از اينکه به درخواست زوج و يا توافقي باشد، به دريافت گواهي عدم امکان سازش از دادگاه منوط مي باشد. دادگاه نيز بر اساس نظر داوران به صدور اين گواهي اقدام مي نمايد. در اين قانون، به آيه 35 سوره نساء استناد شده است. با توجه به مسائل تفسيري و فقهي بيان شده براي اين آيه مي توان گفت قانونگذار در تدوين قانون مذکور، نظر مشهور فقها را درباره مسائلي مانند عدم لزوم رعايت تشريفات در رسيدگي به دعاوي خانوادگي، لزوم انتخاب داوران، محدوده وظايف آنها و عدم تاثير غيبت زوجين در نفوذ حکم داوران، پذيرفته است، ولي درباره مسائلي مانند لزوم يا عدم لزوم انتخاب داوران از ميان خويشاوندان زوجين، شرايط داوران و لزوم پرداخت اجرت به آنها علاوه بر قول مشهور فقها، مقتضيات زمان و مصالح جامعه را نيز مورد توجه قرار داده است.\r\n\r\nچکيده عربي:\r\nيتوقف تنفيذ صيغة الطلاق سواء کان ذلک بطلب الزوجة أو توافقيا، وفقا علي استلام شهادة عدم امکان الصلح من المحکمة حيث تقوم باصدارها اعتمادا علي رأي الحکام. و قد اعتمد في هذاالقانون علي الآية 35 من سورة النساء. إن المقنن في تدوينه لهذاالقانون و نظرا للقضايا التفسيرية والفقهية المبينة حول هذه الآية، قد أخذ بنظرالاعتبار رأي مشهور الفقهاء في امور من قبيل: عدم ضرورة رعاية الاجرائات في متابعة دعاوي الاسرة، ضرورة اختيار الحکام، حدود واجباتهم، عدم تأثير غياب الزوجين في نفوذ حکم الحکام إلا أنه في أمور أخري مثل: ضرورة اختيارالحکام من أقرباء الزوجين أو عدم ذلک، شروط الحکام، ضرورة دفع الاجرة لهم، لاحظ مقتضيات الزمن و مصالح المجتمع بالاضافة إلي قول مشهورالفقهاء.

کد مقاله 22595
تعداد بازدید 414

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397