عنوان
|
بازپژوهی فقهی ماده واحده اصلاحیه قانون طلاق (مصوب 1370) با تکیه بر آیه 35 سوره نساء |
تعداد صفحات
|
30 |
نویسنده
|
محمد رسول آهنگران - زهره نقاشزاده |
مشخصات نشریه
|
دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی - انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه - مصوب حوزوی سال 1 شماره 1 |
تاریخ انتشار
|
پاییز و زمستان - 1393 |
درجه علمی
|
علمی - پژوهشی |
محدوده صفحات
|
220-191 |
زبان
|
فارسی |
کلید واژه
|
حکمیت در طلاق حکمیت قوانین طلاق شقاق گواهی عدم امکان سازش ماده واحده اصلاح مقررات طلاق آیه 35 سوره نساء
|
چکیده
|
بر اساس ماده واحده اصلاحيه قانون طلاق مصوب 1370، اجراي صيغه طلاق اعم از اينکه به درخواست زوج و يا توافقي باشد، به دريافت گواهي عدم امکان سازش از دادگاه منوط مي باشد. دادگاه نيز بر اساس نظر داوران به صدور اين گواهي اقدام مي نمايد. در اين قانون، به آيه 35 سوره نساء استناد شده است. با توجه به مسائل تفسيري و فقهي بيان شده براي اين آيه مي توان گفت قانونگذار در تدوين قانون مذکور، نظر مشهور فقها را درباره مسائلي مانند عدم لزوم رعايت تشريفات در رسيدگي به دعاوي خانوادگي، لزوم انتخاب داوران، محدوده وظايف آنها و عدم تاثير غيبت زوجين در نفوذ حکم داوران، پذيرفته است، ولي درباره مسائلي مانند لزوم يا عدم لزوم انتخاب داوران از ميان خويشاوندان زوجين، شرايط داوران و لزوم پرداخت اجرت به آنها علاوه بر قول مشهور فقها، مقتضيات زمان و مصالح جامعه را نيز مورد توجه قرار داده است.\r\n\r\nچکيده عربي:\r\nيتوقف تنفيذ صيغة الطلاق سواء کان ذلک بطلب الزوجة أو توافقيا، وفقا علي استلام شهادة عدم امکان الصلح من المحکمة حيث تقوم باصدارها اعتمادا علي رأي الحکام. و قد اعتمد في هذاالقانون علي الآية 35 من سورة النساء. إن المقنن في تدوينه لهذاالقانون و نظرا للقضايا التفسيرية والفقهية المبينة حول هذه الآية، قد أخذ بنظرالاعتبار رأي مشهور الفقهاء في امور من قبيل: عدم ضرورة رعاية الاجرائات في متابعة دعاوي الاسرة، ضرورة اختيار الحکام، حدود واجباتهم، عدم تأثير غياب الزوجين في نفوذ حکم الحکام إلا أنه في أمور أخري مثل: ضرورة اختيارالحکام من أقرباء الزوجين أو عدم ذلک، شروط الحکام، ضرورة دفع الاجرة لهم، لاحظ مقتضيات الزمن و مصالح المجتمع بالاضافة إلي قول مشهورالفقهاء.
|