عنوان | نسب ناشي از زنا و آثار مدني آن با رويكردي بر ديدگاه امام خميني (س) |
تعداد صفحات | 25 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه پژوهشنامه متين - پژوهشكده امام خمینی و انقلاب اسلامی سال 17 پیاپی 68 |
تاریخ انتشار | پائیز - 1394 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
محدوده صفحات | 67-43 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | زنا ولایت قهری نسب توارث حضانت کودکان نسب نامشروع منع نکاح نفقه کودک اندیشههای امام خمینی(ره) آثار مدنی کودک طبیعی |
چکیده |
با وجود تاكيد بر ازدواج و اهميت آثار مدني ناشي از نسب مشروع، نمي توان وجود فرزندي را كه خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردي آلوده دامن متولد شده است ناديده گرفت. آمارهاي رسمي و غير رسمي در برخي از جوامع حاكي از افزايش زياد اينگونه فرزندان است؛ از همين روي بررسي وضع حقوقي نسب كودك تكون يافته از زنا ضروري است. در حقوق ايران، حكم مقرر در ماده 1167 ق.م.، مبتني بر عدم الحاق زنازاده به زانيين است. طبق ظاهر اين ماده، آثار نسب مشروع نظير توارث، ولايت قهري، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نكاح در نسب ناشي از زنا منتفي است. اين ماده مطابق نظريه مشهور فقهاي اماميه است. در سال 1376 راي وحدت رويه اي از هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر شد كه موجب تحولي عظيم در حقوق ايران درخصوص آثار مدني نسب ناشي از زنا گرديد. اين راي به استناد نظريه غيرمشهور فقيهان اماميه و بر اساس فتوايي كه از امام خميني در اين زمينه وجود داشت صادر شد و موجب برابري حقوق اطفال مشروع و طبيعي به استثناي توارث گرديد. اين نظريه مستدل به عدم ثبوت حقيقت شرعيه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفي ولد بر ولدالزناست. اين مقاله به بيان نظريه هاي پيرامون نسب ناشي از زنا و آثار مدني آن مي پردازد. |
کد مقاله | 22487 |
تعداد بازدید | 264 |
|