عنوان | تعديل مهر |
تعداد صفحات | 8 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی (دیدگاههای حقوقی سابق) - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - علمی پژوهشی پیاپی 67 |
تاریخ انتشار | پائیز - 1393 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
محدوده صفحات | 18-11 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | تعدیل مهریه تصحیح اشتباه افزودن بر مهر کاستن از مهر |
چکیده |
گر چه عقد نکاح يک عقد غير مالی است و بدون تعيين مهر حتی با شرط عدم تعيين آن نيز منعقد می شود (مستفاد از مادهی 1087ق.م.)[1]ولی به حکم غلبه پس از تراضی زن و مرد در خصوص مسائل گوناگون زندگی مشترک از جمله مهر منعقد می شود. بنابراين: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحيح است و طرفين می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معين کنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود (همان ماده). همچنين هر گاه زن و مرد اختيار تعيين مهر را به زوج يا زوجه يا ثالث تفويض کرده باشند، حسب مورد کسي که اختيار تعيين مهر به او وگذار شده است مهر را تعيين خواهد کرد (مواد 1089و1090ق.م.). وانگهی، در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملک غير باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخير مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اين که صاحب مال اجازه نمايد (ماده ی 1100ق.م.).\r\nبه علاوه، مطابق قواعد عمومی، اگر مهر تعيين شده باشد ولی مقدار يا جنس يا مکان يا زمان تأديه ی آن درست ثبت نشده باشد اشتباهات ثبتی بايد اصلاح شود.\r\nتعديل قانونی مهر (به معنای اخص کلمه)[2] نيز پذيرفته شده است (تبصره ی ماده ي 1082 ق.م.).[3]\r\nدر تمام مواردی که مهر پس از عقد تعيين، تعديل يا اصلاح می شود احکام مهر جاری است و زوجه از ضمانت اجراهای ويژه\r\nی مطالبه ی دين مربوط به مهر بهره مند می شود.[4]\r\n رأي هيأت عمومی[5] ديوان عدالت اداری نيز که به استناد نظريهی شورای نگهبان قانون اساسی انشاء شده در نوع خود بديع است و به نظر می رسد که بر مبنای نوعی مصلحت سنجی و پيشگيری از طرح مجدد مباحث مربوط به مهريه در خانواده ها به ترتيب ذيل صادر شده است: «به شرح نظريه ی شماره ی 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامي ايران: مهريه ی شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد. بنابراين جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتيجتاً مبين امکان افزايش مهريه به شرط تنظيم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ماده ی 41 قانون ديوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود».\r\nدر مورد تعديل مهر، چند نظر قابل ارائه است که پس از تمهيد يک مقدمه ی ضروری، به ترتيب ذيل مورد مطالعه و پژوهش قرار می گيرد. |
کد مقاله | 20744 |
تعداد بازدید | 265 |
|