عنوان
|
تحلیل حقوقی نفقه زوجه دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی |
تعداد صفحات
|
26 |
نویسنده
|
محمد هاشم صمدی اهری |
مشخصات نشریه
|
فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالمل (تحقيقات حقوقي آزاد سابق) - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي - مصوب دانشگاه آزاد شماره 4 |
تاریخ انتشار
|
پاییز و زمستان 1387 و بهار و تابستان 1388 - 1387 |
محدوده صفحات
|
158-133 |
زبان
|
فارسی |
کلید واژه
|
نفقه زوجه تمکین (اطاعت) ضمانت اجرا طلاق زوجه دائم شرایط نفقه ماهیت نفقه زن حامل ماده 1107 قانون مدنی
|
چکیده
|
نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده ی شوهر است. در حقوق اسلام که احکام آن الهام بخش در تنظیم اصول و ضوابط بسیاری از موضوعات یا تقریباً بیشتر موضوعات و مسائل قانون مدنی مخصوصاً در باب احکام نکاح است، تامین هزینه ی خانواده از جمله کلیه ی مخارج شخصی زوجه ی دائم بر عهده ی شوهر است و زوجه در این زمینه هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. بنابراین شوهر حق ندارد از تامین هزینه نیازهای شخصی زن به علت دارا بودن و بی نیاز بودن زن خودداری کند. این حکم در حقوق ایران بدون تردید اعمال می گردد. به عبارت دیگر تکلیف شوهر در پرداخت نفقه ی زوجه ی دائم چه در حقوق اسلام و چه در سیستم حقوقی ایران جزء احکام مسلم و تخلف ناپذیر است و در حقوق اسلام مستندات این حکم آیات قران و اخبار و روایات موثق واصله در این زمینه است. بنابراین حکم شارع اسلام که مبنای قواعد قانونی مدنی ایران در باب نفقه است با شرط خلاف آن قابل تغییر نیست و اگر بر زوجه ی دائم در هنگام انعقاد عقد ازدواج یا قبل و بعد از ازدواج شرط شود که نفقه و تامین هزینه شخصی زن در صورت ثروتمند و بی¬نیاز بودن از جهت مالی بر عهده خود زوجه باشد چنین شرطی به علت مخالفت با حکم مسلم شرعی و در نتیجه به علت خلاف ضابطه آمده در سیستم حقوقی ایران باطل و بلا اثر خواهد بود و زن به شرط عدم نشوز و انجام وظایف زناشویی بدون عذر موجه استحقاق دریافت نفقه و هزینه زندگی شخصی خود را از شوهر خواهد داشت. در مقاله ی حاضر و در تحلیل حقوقی ماده ی 1107 قانونی مدنی به بررسی شرایط تعلق نفقه ی زوجه ی دائم ماهیت نفقه ی زوجه و خصوصیات نفقه ی زوجه و مصادیق و میزان نفقه پرداخته شده است و در این بررسی از نظر فقها، اساتید حقوق و نظرات قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه ی قضائیه و سایر منابع و مآخذ استفاده شده است.
|