| عنوان | ضرورت هم راستايي لايحه حمايت خانواده با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و چشم انداز 1404 هجری شمسی و سياستهاي كلي نظام و ارائه مدلي براي آن |
| تعداد صفحات | 14 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | دیدگاههای حقوق قضایی پیاپی 50-49 |
| تاریخ انتشار | بهار و تابستان - 1389 |
| محدوده صفحات | 64-51 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | قانون اساسی ایران خانواده ایرانی لایحه حمایت از خانواده چشمانداز سال 1404 سیاستهای کلی نظام |
| چکیده |
به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «از آن جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد» (اصل دهم). در راستاي اصول اين قانون، در چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، يكي از ويژگي هاي جامعه ايراني، برخورداري از نهاد مستحكم خانواده خواهد بود. سياست هاي كلي نظام نيز مسير اجراي اصول و تحقق چشم انداز ياد شده را ترسيم نموده است. اينك اين پرسش مطرح است كه «لايحه حمايت خانواده» كه در اول مرداد ماه 1386 هجري شمسي از سوي رييس جمهور به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است تا چه اندازه در جهت ترسيم شده در اصل بالا مي باشد و آيا استحكام نهاد خانواده (ويژگي مورد نظر در افق چشم انداز) را در پي خواهد داشت؟ مقاله حاضر با ترسيم نظام مند (سيستماتيك) وضعيت نهاد خانواده در اصول قانون اساسي، چشم انداز و سياست هاي كلي نظام و مقايسه مفاد لايحه ياد شده با آن، به اين نتيجه رسيده است كه اين لايحه از جهت شكلي داراي اشكال ها و نقص هاي اساسي مخرب است و از نظر ماهوي نيز بخشي از مقررات آن به طور اساسي با ملاك هاي ياد شده در تعارض به نظر مي رسد كه مهم ترين آن ها ماده 22 لايحه است كه تحقق نهادهاي حقوقي مثل فسخ نكاح دائم و طلاق را پيش از ثبت آن ها مفروض گرفته است. در اين راستا پيشنهادهايي در دو جهت ماهوي و فرايندي ارائه شده است. |
| کد مقاله | 18907 |
| تعداد بازدید | 683 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...