- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | نفقه زن در حقوق ايران، فرانسه و سوئد |
| تعداد صفحات | 15 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | فصلنامه روان‌شناسی فرهنگی زن (زن و فرهنگ سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز سال 2 پیاپی 7 |
| تاریخ انتشار | بهار - 1390 |
| درجه علمی | علمی - پژوهشی |
| محدوده صفحات | 93-79 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | حقوق سوئد فرانسه نفقه زن در حقوق فرانسه نفقه زن در حقوق ایران نفقه زوجه نظام حقوقی ایران روابط مالی زوجین |
| چکیده |
هدف از اين پژوهش، بررسي تطبيقي درخصوص "روابط مالي زوجين" در نظام هاي حقوقي ايران، فرانسه و سوئد به ويژه مبحثي همچون نفقه مي باشد. با توجه به هدف ارائه شده، يکى از مسائلى که به عنوان تبعيض بين زن و مرد عنوان گرديده، روابط حقوقى ميان زن و شوهر است. زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکاليف مختلفى نسبت به يکديگر پيدا مى کنند. تامين هزينه خانواده در ايران تعهدى يک جانبه است و زن در اين زمينه هيچ تکليفى ندارد ولى در حقوق فرانسه و سوئد يک تعهد دو جانبه است و زن نيز مکلف به تامين آن است. برخى در اين باره ابراز داشته اند که بسيارى از قوانين فقهى بين زن و مرد تبعيض قائل شده است. و ضرورت دارد ايران هم به کنوانسيون بين المللى حقوق زنان که خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است بپيوندد. براى روشن شدن زواياى مختلف اين بحث، روابط زن و شوهر در مسائل مالى و مسائل غير مالى مدنظر قرار گرفته است. البته ازدواج بنيادي نيست که کسي در تفکر سود و زيان مادي آن باشد. ليکن با اولين بحران در روابط زوجين، حقوق مالي به شدت در جايگاه تنازع اصلي قرار مي گيرد و چنانچه روابط مالي همسران از ابتدا با درايت تنظيم نشده باشد، مشکلات عديده اي را پديد مي آورد.\r\nدر حقوق ايران اصل استقلال مالى زوجين مبناى روابط مالى زوجين است و هر يک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه و سوئد، در سيستم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئيس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجين را در اختيار دارد و در سيستم جدايى مطلق اموال نيز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اينکه زن صريحا آن را رد نمايد. در اين مقاله به سيستم هاي مختلف حقوقي کشورهاي فوق الذکر پرداخته شده است. |
| کد مقاله | 18781 |
| تعداد بازدید | 506 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)