- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | چالش‌هاي اجرايي قواعد نفی عسر و حرج، لا ضرر و اضطرار در سقط درمانی |
| تعداد صفحات | 34 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | فصلنامه فقه پزشکی سال 2 پیاپی 4-3 |
| تاریخ انتشار | تابستان و پاییز - 1389 |
| درجه علمی | علمی - پژوهشی |
| محدوده صفحات | 72-39 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | سقط جنین قاعده عسر و حرج قانون سقط جنین در ایران سقط جنین در ایران قانون سقط درمانی اضطرار لاضرر چالش‌ها اشکالات قاعده نفی عسر و حرج قاعده نفی عسر و حرج سقط جنین درمانی قوانین سقط جنین |
| چکیده |
زمينه: هيچ گاه مساله سقط جنين، يک مساله پزشکي صرف نبوده است. بلکه، تقريبا در تمام کشورهاي دنيا به لحاظ اهميت فوق العاده اي که در مسائل فردي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي ايجاد مي کند، به نحوي از انحا مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. قانون سقط درماني مصوب 1384 مجلس شوراي اسلامي ايران و به دنبال آن، دستور العمل پزشکي قانوني کشور، مويد اين مطلب است. اساسا، اصل بر عدم جواز اخلاقي، شرعي و قانوني سقط است، اما برخي فقها و در راستاي آن قانون گذار ايران، به جهت عدم تحميل رنج و سختي بر مکلف و يا به علت برخي آسيب شناسي هاي فردي - اجتماعي و...، در شرايط معيني انجام سقط را مجاز دانسته اند. اگر چه سقط به دليل حرج در قانون مصوب مجلس و قسمت پنجم تعاريف قانوني دستور العمل پزشکي قانوني مشخص شده است، اما در عين حال، مساله حرج مادر در سقط که اصلي ترين موضوع مورد بحث اين مقاله نيز مي باشد، نياز به شفاف سازي بيشتري دارد. لذا در اين مقاله سعي شده است تا چالش هاي اجرايي استفاده از قاعده «لاحرج» و قواعد فقهي «لاضرر» و «اضطرار» -که غالبا به يک نتيجه مي رسند- در صدور جواز سقط به اختصار بررسي گردد.\r\nروش: روش بررسي مقاله حاضر به صورت مطالعه کتابخانه اي و تحليل موارد کلينيکي. واقعي در موضوع سقط از طريق انطباق با اصول و قواعد فقهي - حقوقي مذکور بوده است.\r\nيافته ها: قاعده عسر و حرج، لاضرر و اضطرار از قواعد ثانويه و حاکم بر قواعد اوليه (مانند ممنوعيت سقط) هستند. اگر چه وضع اين قواعد به معناي سخت گير نبودن شرع است، اما استفاده نادرست از آن ها براي هر زيان يا سختي کوچک و بزرگي مي تواند آثار اخروي و دنيوي عميقي به بار آورد، به عنوان مثال باعث گسترش فحشا، سقط هاي انتخابي و... شود. از طرف ديگر معناي اين قواعد ممکن است با توسعه مرزهاي دانش در هر عصري تغيير کند. به علاوه در نظر گرفتن يا نگرفتن مسائل اقتصادي، اجتماعي، روانشناختي و... و همچنين تعيين تئوري فلسفي غالب در جامعه از نکات بسيار مهم در تعيين حدود اين قواعد است.\r\nنتيجه گيري: به رغم تعيين تکليف مواردي از سقط جنين در قانون سقط درماني هنوز نظام حقوقي ايران در اين زمينه جامع نبوده و نياز به روشن شدن حکم پاره اي از موارد ديگر وجود دارد. پيشنهاد شده است در يک بحث ميان رشته اي ابعاد متفاوت موضوع مد نظر قانون گذار قرار گيرد. |
| کد مقاله | 18481 |
| تعداد بازدید | 535 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)