- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | تأملي فقهي پيرامون ادله منع قضاوت زنان |
| تعداد صفحات | 18 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی سابق) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل سال 9 شماره 2 پیاپی 32 |
| تاریخ انتشار | تابستان - 1392 |
| درجه علمی | علمی - پژوهشی |
| محدوده صفحات | 86-69 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | قضاوت ذکوریت زن ادله نقلی ادله عقلی |
| موضوع | زن و فقه / فقه زنان زن و قضاوت / قضاوت زنان |
| چکیده |
يكي از مسائلي كه به ويژه در سال هاي اخير از نظر فقهي مورد توجه قرار گرفته مساله شايستگي و عدم شايستگي زنان براي تصدي مسووليت قضاوت از نظر شرعي و فقهي است. شرط ذكورت در قاضي هر چند نظر مشهور فقها است و بسياري نيز آن را مورد اتفاق همه فقها شمرده اند اما موضوعي نيست كه پرونده بازنگري علمي آن در چهارچوب موازين بررسي مسائل شرعي، بسته باشد. در فقه نظر مشهور بر اين است كه ذكوريت براي تصدي منصب قضاء و ساير مناصب حكومتي شرط است. قائلين به اين نظريه براي تاييد كلام خود به كتاب، روايات، اجماع، عقل و بعضي ادله ديگر استناد نموده اند. ولي ديدگاه مخالفي نيز در فقه است كه قضاوت زنان را مطلقاً و يا تحت شرايط خاص جايز و نافذ مي دانند. در اين مقاله، ادله ي منع قضاوت زنان، براي رسيدن به يك نتيجه ي مطلوب مناسب با مقتضيات روز، مورد كنكاش و تجزيه و تحليل فقهي قرار مي-گيرد. همه سخن ما در بررسي ادله اين است كه دليل استواري كه بتوان براساس آن تصدي اين مسووليت توسط بانوان واجد شرايط را مطلقاً ممنوع شمرد سراغ نداريم. |
| کد مقاله | 16611 |
| تعداد بازدید | 783 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)