• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان بررسی حقوقی اهدای گامت و جنین
تعداد صفحات 8
نویسنده محمد روشن
مشخصات نشریه دوماهنامه پایش - پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی - علمی پژوهشی سال 6 شماره 4 پیاپی 24
تاریخ انتشار پائیز - 1386
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 414-407
زبان فارسی
کلید واژه قانون  جنین  اسپرم  گامت  اهداء  
موضوع باروري / ناباروري / انواع باروری     زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران    
چکیده با تصويب قانون و آئين نامه نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور، اكنون ديگر در اين زمينه مشكل قانوني وجود ندارد، اگرچه از لحاظ ماهوي اين قانون پرسش هاي زيادي را از جمله تصريح در خصوص نسب طفل و الحاق آن به زوجين و وضعيت توارث را بدون پاسخ گذارده است.\r\nبحث در خصوص اهداي گامت و جنين در چهار موضوع به شرح ذيل بررسي مي شود:\r\nالف) لقاح مصنوعي با اسپرم و اوول زوجين (هومولوگ .A.I.H)\r\nب) لقاح مصنوعي با اسپرم اجنبي و اوول زوجه (هترولوگ A.I.D)\r\nج) اهداي تخمك (Oocyte Donation)\r\nد) اهداي جنين و استفاده از رحم جانشين (Surrogacy)\r\nدر نتيجه در خصوص لقاح مصنوعي با اسپرم و اوول زوجين، با بررسي مواد 1158، 1159، 1160 و 1167 قانون مدني نزديكي، موضوعيت و براي الحاق طفل به والدين خصوصيت ندارد و قيد نزديكي به عنوان فرد شايع، مصداق معمول بوده و جنبه حصري نداشته است و اصولاً قانونگذار در مقام بيان اين نكته نبوده است.\r\nدر مورد لقاح مصنوعي با اسپرم اجنبي و اوول زوجه دو نظريه به شرح زير تبيين شده است:\r\nقائلين به عدم جواز معتقدند از آن جايي كه اصل بر حرمت استفاده نطفه غيرزوجين براي ديگري است و حرمت در اين خصوص عام و فراگير مي باشد، هر طريق آميزشي اعم از طبيعي و مصنوعي در اين راستا ممنوع است؛ مضافاً آنكه باعث اختلاط نسل و نسب خواهد شد. اما بايد گفت اين امر جايز است زيرا اصل بر آن است كه طفل، ملحق به پدر و مادر طبيعي است مگر آنكه به صورت صريح، استثنائي صورت پذيرفته باشد. از آن جايي كه در ماده 1167 قانون مدني فقط زنا استثنا شده است، با توجه به اصول تعميم به قدر متيقن و تفسير مضيق در اين گونه موارد، نسب طفل متولد از A.I.D قانوني است. قاعده فراش و عدم نفي زوج نيز همين اقتضا را دارد. با توجه به قانون فوق در مورد اهداي تخمك و جنين نيز هيچ مشكل قانوني وجود ندارد.

کد مقاله 16269
تعداد بازدید 719

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397