• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان وضعیت حقوقی شروط ناظر بر روابط جنسی زوجین
تعداد صفحات 22
نویسنده مجید عباسی
مشخصات نشریه فصلنامه خانواده پژوهی (مصوب وزارت علوم) سال 8 پیاپی 30
تاریخ انتشار تابستان - 1391
درجه علمی علمی - پژوهشی
محدوده صفحات 234-213
زبان فارسی
کلید واژه شرط  مقتضاي ذات  مقتضاي اطلاق  تمتع جنسی  
موضوع ازدواج     حقوق خانواده     روابط زناشويي / روابط جنسي زوجين    
چکیده عقد نکاح در تمام مذاهب و نظام¬های حقوقی، به دلیل کارکرد بی¬بدیل در سلامت و بقای اجتماع، همواره در سایه چتر حمایت حکومت، و قانون¬گذاران بوده است. توالد و تناسل که بقای ملت¬ها به آن متکی است، خود مرهون حق استمتاع جنسی است و به دلیل اهمیت این حق و تکلیف متقابل زوجین به برقراری رابطه جنسی سالم، شناخت شروط ناظر بر آن و بررسی وضعیت حقوقی آنها، از اهمیت قابل ملاحظه¬ای برخوردار است. تتبع و تعمق در اقوال و نظرات پژوهشگرانی که خود را با این مسئله آشنا کرده¬اند، حکایت از وجود اختلافی عمیق چه در میان فقها و چه در میان حقوقدانان دارد. به نظر می¬رسد، دلیل اصلی این اختلاف به فقد اجماع و اتفاق نظر بر روی تعریف و ماهیت حقوقی نکاح و تشخیص مقتضای ذات آن از سایر اقتضائات برمی¬گردد. عده¬ای تمتع و اتحاد جنسی و عده¬ای دیگر زوجیت و پیوند زناشویی را هدف از عقد نکاح می¬دانند و گروهی دیگر، همکاری و شرکت در زندگی را هدف از این عقد مقدس برشمرده¬اند. \r\nبنابراین ما در این نوشتار ابتدا به شناخت ماهیت و ذات عقد نکاح پرداخته، و به این پرسش مهم پاسخ خواهیم گفت که مقتضای ذات عقد نکاح چیست؟ و سپس در مورد شروط ناظر به روابط جنسی زوجیت بحث خواهیم کرد. در پاسخ به سؤال نخست باید گفت که اثر نخستین و بالذات نکاح، علقه و پیوند زوجیت است و بقیه آثار مترتب بر این اثر هستند. و نیز در پاسخ به سوال دوم، با تفکیک شروط به شروط ممنوع کننده روابط جنسی و محدود کننده، این نتیجه حاصل شد که دسته اول به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز سلب حق به طور کلی، باطل بوده ولی مبطل نکاح نیست، ولی شروط دسته دوم اصولاً نافذ هستند.

کد مقاله 15345
تعداد بازدید 929

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397