عنوان | وضعیت حقوقی شروط ناظر بر روابط جنسی زوجین |
تعداد صفحات | 22 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | فصلنامه خانواده پژوهی سال 8 پیاپی 30 |
تاریخ انتشار | تابستان - 1391 |
درجه علمی | علمی - پژوهشی |
محدوده صفحات | 234-213 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | شرط مقتضاي ذات مقتضاي اطلاق تمتع جنسی |
موضوع | ازدواج حقوق خانواده روابط زناشويي / روابط جنسي زوجين |
چکیده |
عقد نکاح در تمام مذاهب و نظام¬های حقوقی، به دلیل کارکرد بی¬بدیل در سلامت و بقای اجتماع، همواره در سایه چتر حمایت حکومت، و قانون¬گذاران بوده است. توالد و تناسل که بقای ملت¬ها به آن متکی است، خود مرهون حق استمتاع جنسی است و به دلیل اهمیت این حق و تکلیف متقابل زوجین به برقراری رابطه جنسی سالم، شناخت شروط ناظر بر آن و بررسی وضعیت حقوقی آنها، از اهمیت قابل ملاحظه¬ای برخوردار است. تتبع و تعمق در اقوال و نظرات پژوهشگرانی که خود را با این مسئله آشنا کرده¬اند، حکایت از وجود اختلافی عمیق چه در میان فقها و چه در میان حقوقدانان دارد. به نظر می¬رسد، دلیل اصلی این اختلاف به فقد اجماع و اتفاق نظر بر روی تعریف و ماهیت حقوقی نکاح و تشخیص مقتضای ذات آن از سایر اقتضائات برمی¬گردد. عده¬ای تمتع و اتحاد جنسی و عده¬ای دیگر زوجیت و پیوند زناشویی را هدف از عقد نکاح می¬دانند و گروهی دیگر، همکاری و شرکت در زندگی را هدف از این عقد مقدس برشمرده¬اند. \r\nبنابراین ما در این نوشتار ابتدا به شناخت ماهیت و ذات عقد نکاح پرداخته، و به این پرسش مهم پاسخ خواهیم گفت که مقتضای ذات عقد نکاح چیست؟ و سپس در مورد شروط ناظر به روابط جنسی زوجیت بحث خواهیم کرد. در پاسخ به سؤال نخست باید گفت که اثر نخستین و بالذات نکاح، علقه و پیوند زوجیت است و بقیه آثار مترتب بر این اثر هستند. و نیز در پاسخ به سوال دوم، با تفکیک شروط به شروط ممنوع کننده روابط جنسی و محدود کننده، این نتیجه حاصل شد که دسته اول به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز سلب حق به طور کلی، باطل بوده ولی مبطل نکاح نیست، ولی شروط دسته دوم اصولاً نافذ هستند. |
کد مقاله | 15345 |
تعداد بازدید | 909 |
|