• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان واكاوي برخي «شروط اختصاصي شهادت بر زنا» (اشتراط اتصال شهادات و اشتراط رؤيت به نحو مخصوص)
شماره ویرایش
تعداد صفحات 30
نویسنده محمد محسنی دهکلاتی - محمدحسن حائری - محمدتقی قبولی درافشان
مشخصات نشریه دوفصلنامه فقه و اصول (مطالعات اسلامی سابق) - دانشگاه فردوسی مشهد - علمی پژوهشی سال 43 پیاپی 87/1
تاریخ انتشار پائيز و زمستان - 1390
زبان فارسی
کلید واژه زنا  بینه  رویت  اتصال شهادت  
موضوع زن و فقه / فقه زنان     زنا    
چکیده داب شارع مقدس مبني بر احتياط در «فروج و دماء» موضوعي است كه بر هيچ فقه پژوهي مخفي نيست. اين ذائقه موجب شده است تا در مواردي مثل «شهادت بر زنا»، شارع مقدس علاوه بر «شروط عمومي معتبر در بينات» نظير عدالت، تعدد و صدق شهود، اقدام به وضع «شروط اختصاصي» نمايد. موادري مثل «اشتراط اجتماع شهود»، «اشتراط اتصال شهادات» و يا «اشتراط رويت به نحو مخصوص» از آن جمله اند. اما نكته اساسي در اين مسئله اين است كه مشهور فقيهان در مواجه با ادله اين شروط كه عمده آن اخبار وارده در باب هستند، مستند به ظاهر روايات فتوا داده اند و بعضاً از توجه به حكمت وضع غفلت نموده اند به گونه اي كه التزام به اين فتاوي، گاه توالي فاسدي به دنبال دارد و بعضاً با حكمت اوليه وضع اين شروط كه همان «احتياط در فروج و دماء» است مخالف است. مقاله حاضر دو شرط « لزوم اتصال شهادات» و «اشتراط رويت به نحو مخصوص» در شهادت بر زنا را بررسي نموده است. مشهور فقها در باب شرط نخست، اتصال را بر اتصال فيزيكي آن حمل كرده اند و يا ذيل شرط دوم به استناد برخي قيود مذكور در اخبار مانند «كالميل في المكحله» يا «كالرشاء في البئر» قائل به موضوعيت اين قيود در شهادات شده اند و رويت فاقد حالت مذكور را در شهادت كافي ندانسته اند. نويسنده نظر مشهود را ذيل شرط اول خلاف احتياط و قبول آن در شرط دوم را موجب تعطيلي باب حدود مي داند وي با توجيه روايات ناظر به اشتراط اتصال شهادات، برخلاف مشهور آن را بر اتصال عرفيش بار مي كند و نيز قيود مذكور در بعض اخبار را بر رويت مقدمات ملازم حاكي از زنا حمل مي نمايد. اين دو حمل بدون آنكه موجب دست كشدن از روايات بشود هم با اصل احتياط در فروج و دماء سازگار است و هم تعطيلي باب حدود را لازم نمي آيد.

کد مقاله 13761
تعداد بازدید 984

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397