• صفحه‌نخست
  • بانک اطلاعات علمی
  • کتابخانه
  • ارتباط با ما
    شماره‌های تماس

    مرکز قم
    تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
    سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
    خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰

    مرکز تهران
    تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴   (۰۲۱)
    بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان رابطه تعارض کار- خانواده با رفتارهاي مدني – سازماني با توجه به نقش تعديلي عدالت رويه‌اي
شماره ویرایش
تعداد صفحات 19
نویسنده حمیدرضا عریضی سامانی - منیرالسادات ذاکرفرد
مشخصات نشریه فصلنامه خانواده پژوهی سال 6 پیاپی 21
تاریخ انتشار بهار - 1389
زبان فارسی
کلید واژه تعارض کار خانواده  عدالت رویه‌ای  رفتارهای مدنی سازمانی  
موضوع آسيب‌شناسي خانواده     جنسيت / نقش‌هاي جنسيتي/ كليشه‌هاي جنسيتي / نگرش‌هاي جنسيتي     خانواده/ اركان خانواده / ساختار خانواده    
چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين تعارض کار- خانواده و رفتارهاي مدني – سازماني است که متغير عدالت رويه‌اي به عنوان متغير تعديل کننده در نظر گرفته گرفته شده است. نمون اين پژوهش را 267 نفر از کارکنان يک شرکت صنعيت تشکيل داده‌اد و براي سنجش ميزان تعارض کار- خانواده،‌عدالت رويه‌اي درسازمان و رفتارهاي مدني – سازماني به ترتيب از مقياس‌هاي تعراض کار – خانواده کوپلمن، گرينهوس و کونولي (1983) مقياس عدالت رويه‌اي لونتال، کاروزا و فراي (1980) و مقياس رفتار مدني – سازماني ويليامز و اندرسون (1991) استفاده شده است. ار رگرسيون سلسله مراتبي براي بررسي رابطه تعاملي بين متغيرها استفاده شد. متغيرهاي جنسيت،‌وضعيت تاهل و تعداد کودکان به عنوان متغيرهاي کنترل در رگرسيون سلسله مراتبي وارد شده و پس از آن اثر اصلي تعارض کار – خانواده و عدالت رويه‌اي به عنوان اثر اصلي و در پايان رابطه تعاملي تعراض و عدالت رويه‌اي بررسي شد. تحليل رگرسيون براي دو زيرمقياس رفتارهاي مدني – سازماني يعني معطوف به فرد و معطوف به سازمان جداگانه انجام شده است. نتايج نشان دادند هرچند تعراض کار – خانواده بر رفتارهاي مدني – سازماني (فردي و سازماني) پس از کنترل متغيرهاي جنسيت، وضعيت تاهل و تعداد کودکان تاثير ندارد اما با توجه به نقش تعديل کننده عدالت رويه‌اي،‌رابطه معنادار است. بر مبناي نتايج در صورتي که سازمان در جهت ارتقاء عدالت رويه‌اي عمل کند، حتي در صورتي که کارکنان داراي تعارض در محيط خانواده باشند، آن را به سازماني فرافکني نخواهند کرد و رفتارهاي مدني – سازماني آن‌ها حفظ خواهد شد. برعکس اگر عدالت رويه‌اي وجود نداشته باشد سازمان به دليل سرريز تعارض‌هاي خانواده – کار و کاهش رفتارهاي مدني – سازماني،‌متضرر خواهد شد.

کد مقاله 11995
تعداد بازدید 986

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397