عنوان | اعسار زوج، اصرار زوجه |
شماره ویرایش | |
تعداد صفحات | 6 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | ماهنامه حوراء (نشریه علمي فرهنگي و اجتماعي زنان) - دفتر مطالعات و تحقیقات زنان - علمی تخصّصی پیاپی 19 |
تاریخ انتشار | فروردين و ارديبهشت - 1385 |
محدوده صفحات | 21-16 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | اعسار اولیه تعدد اعسار قدرت و تمکین مالی شوهر در ازدواج زوج معسر مهریه و نفقه تنگدستی و فقر شوهر |
موضوع | آسيبشناسي خانواده زن و فقه / فقه زنان حقوق مالي زوجين / رژيم مالي زوجين خانواده در اسلام / خانواده در قرآن / خانواده در روايات |
چکیده |
اگر چه نکاح يا ازدواج از نظر طبيعي يک ضرورت و از نظر شرعي يک تکليف است،اما لوازمي دارد که خواسته يا ناخواسته آثار و پيامدهاي مطلوب يا نامطلوب بر جا خواهد گذاشت، يکي از لوازم نکاح، ترتب امور مالي بر آن است که بر جستهترين موارد آن، مهريه و نفقه است. شريعت مقدس اسلام با توجه به مصلحت نهفته در احکام، مهريه و نفقه را از لوازم ضروري عقد نکاح دانسته و پرداخت آن را بر شوهر واجب نموده است. هرچند وجوب مهر هم در عقد دايم و هم در عقد موقت مورد تاکيد قرار گرفته است، اما لزوم پرداخت نفقه، تنها به عقد دايم اختصاص دارد.\r\n بر اين اساس،پرداخت مهريه و نفقه، وظيفه و تکليف شوهر و دريافت آن حق همسر (زن) است و از اين رو،صورت مطلوب و حالت ايدهآل قضيه آن است که شوهر با گشاد رويي و رضايت خاطر از عهده اين مسئوليت برآيد و حق همسرش را ادا نمايد. ولي واقعيتهاي عيني و آن چه در عمل اتفاق ميافتد، حکايت از آن دارد که در مواقعي،شوهر نميتواند از پس اين مهم برآيد و وظيفه خويش را به نحوه مطلوب انجام دهد. به عبارت ديگر، وضعيت نامطلوب زندگي و حدوث وقايع و عوامل گوناگون موجب ميشود تا مرد نتواند مهريه همسر و يا بالاتر از آن نفقه او را بپردازد. در اين موارد است که تنگدستي و فقر و شوهر منشا اختلافات نسبتاً دامنه داري ميگردد؛ به طوري که مرد از پرداخت مهريه يا نفقه اظهار عجز و درماندگي مينمايد اما زن،بر مطالبه حق مشروع خود پاي ميفشارد. درست در اثر همين مساله يعني اعسار زوج و اصرار زوجه است که حوادث نامحتمل وعواقب ناخوشايندي که در آغازين روزهاي زندگي،تصور آن هم نميرفت به وقوع بپيوند و ممکن است از هم پاشيدن شيرازه زندگي خانوادگي زن و شوهر و به هم خوردن روابط حسنه دو خانواده ادامه يابد. نوشتار حاضر ميکوشد به دور از کش و قوسهاي قضايي و اجتماعي مترتب بر اين مساله تنها در پرتو آراي فقهي و نظريات حقوقي،ابعاد و زواياي آن را به بحث بگذارد. |
کد مقاله | 11182 |
تعداد بازدید | 883 |
|