- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | مسئوليت مدني ناشي از رحم جايگزين |
| تعداد صفحات | 17 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | فصلنامه باروری و ناباروری - پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی، ابن‌سینا - علمی پژوهشی سال 9 شماره 2 پیاپی 35 |
| تاریخ انتشار | تابستان - 1387 |
| درجه علمی | علمی - پژوهشی |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | رحم جایگزین مسئولیت مدنی مسئولیت قراردادی ضمان قهری |
| موضوع | باروري / ناباروري / انواع باروری زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران زن و فقه / فقه زنان |
| چکیده |
زمينه و هدف: يكي از شيوه‌هايي كه در درمان ناباروري به كار مي‌رود، استفاده از رحم زن ديگر است كه به آن رحم جايگزين يا رحم اجاره‌اي اطلاق مي‌شود كه يا كامل است يا جزيي. در نوع كامل از تخمك زن حمل كننده كودك براي تشكيل جنين استفاده نمي‌شود، در حالي كه در نوع جزيي آن از تخمك صاحب رحم براي باروري استفاده مي‌گردد. در اين مقاله به بررسي مسئوليت مدني ناشي از رحم جايگزين از نوع كامل آن خواهيم پرداخت. به عبارت ديگر به دنبال پاسخ به اين سؤال هستيم كه در چه شرايطي در روش رحم جايگزين كامل فردي در مقابل ديگري موظف به جبران خسارت مي‌شود. منظور از مسئوليت مدني معناي عام آن است كه شامل مسئوليت قراردادي و غير قراردادي است. \r\nروش بررسي: نظر به اين كه درباره رحم جايگزين در حقوق ايران مقررات خاصي وجود ندارد، در مقاله حاضر با مراجعه به قواعد عام حقوقي، فقه وهمچنين حقوق ديگر كشورها سعي شده است راه حل مناسبي براي مسائل مطروحه ارائه شود.\r\nنتايج: براي صحت قرارداد رحم جايگزين صرف استناد به ماده 10 قانون مدني و قواعد عمومي قرارداد در شرايط صحت، كافي نيست و لازم است تا مقررات ويژه‌اي براي آن تصويب شود. به علاوه لازم است تا زوجين خواستار فرزند و حمل كننده جنين و شوهر او (در صورتي كه متأهل باشد.) تمام موضوعات و تعهدات را در قرارداد ذكر نمايند تا حدود مسئوليت قراردادي طرفين كاملاً روشن باشد. در مسئوليت خارج از قرارداد، يا اساساً قرارداد نافذي ميان زيان ديده و عامل ورود ضرر وجود ندارد يا اينكه ضرر ناشي از نقص تعهدات قراردادي نيست، بلكه تكاليف عمومي زيرپا گذاشته شده و از رفتار انسان متعارف تجاوز شده است. قوانين و مقررات مسئوليت مدني آنچنان عام و كلي است كه موضوع مورد بحث ما را نيز در برمي‌گيرد و از اين حيث مشكلي وجود ندارد. اما مشكل از اين بابت است كه چون استفاده از رحم جايگزين موضوعي كاملاً جديد محسوب مي‌شود، هنوز عرف خاصي درباره آن شكل نگرفته است و روشن نيست كه در چه مواردي مي‌توانيم بگوييم كه از رفتار انسان متعارف تجاوز شده و تقصيري محقق شده است. مباحث مطرح شده در اين مقاله ضرورت مداخله قانونگذار و تصويب قانون را به روشني به اثبات مي‌رساند.\r\nنتيجه‌گيري: موضوع رحم جايگزين داراي ابعاد و آثار متعدد اجتماعي است كه در صورت ناديده انگاشته شدن، ممكن است موجب بروز آسيب‌هاي جدي درجامعه گردد و نظم عمومي ناديده گرفته شود. |
| کد مقاله | 9460 |
| تعداد بازدید | 1363 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)