عنوان | مقرري ماهانه و جايگاه آن در نظام حقوقي ايران |
شماره ویرایش | |
تعداد صفحات | 23 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) - دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران سال 14 پیاپی 51 |
تاریخ انتشار | پاييز و زمستان - 1388 |
درجه علمی | علمی - ترویجی |
زبان | فارسی |
کلید واژه | نحله نفقه زوجه مقرری ماهانه اجرتالمثل طلاق قانون حمایت خانواده |
موضوع | زن در قوانين ايران / خانواده در قوانين ايران حقوق مالي زوجين / رژيم مالي زوجين حمايت از زنان / تأمين اجتماعي زنان نفقه |
چکیده |
نظام حقوقي ايران براي نخستين بار، به موجب ماده 11 قانون حمايت خانواده مصوب 1353/11/15، نهاد جديدي را به رسميت شناخت که به مقرري ماهانه شهرت يافت. از همان ابتداي تصويب اين ماده، مباحث تئوريک و کاربردي بسياري پيرامون ماهيت و مبناي اين نهاد، در جامعه حقوقي کشور مطرح و منجر به ارائه ديدگاه هايي متفاوت در اين زمينه شد. به ويژه با پيش بيني برخي نهادهاي مالي در قوانين مصوب بعدي، وضعيت حقوقي ماده مزبور با ابهامات بيشتري مواجه گشت. قضات محاکم نيز از همان ابتداي تصويب اين مقرره، به ديده درآن نگريسته، از حکم موضوع آن استقبال چنداني ننمودند.مقاله حاضر با بررسي ماهيت اين نهاد، تحقيق درمبناي آن و نيز مداقه در مصوبات بعدي قانون گذار، مشخص مي سازد که در ميان متون ديني و آراي فقهاي اماميه، مي توان به مبنايي بر آن دست يافت، علاوه بر آن در نظام حقوقي ايران اين نهاد تا کنون توسط قوانين بعدي نسخ صريح يا ضمني نشده و از سوي شوراي نگهبان نيز خلاف شرع اعلام نشده است. لذا مي تواند در وضعيت کنوني هم مورد توجه قضات در محاکم قرار گيرد. |
کد مقاله | 7269 |
تعداد بازدید | 1334 |
|