ورود
عضویت
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی‌
عنوان بررسی فقهی کیفرگذاری بی‌حجابی از طریق محرومیت از حقوق اجتماعی
تعداد صفحات 26
نویسنده قنبر جاوید - غ‍لام‍رض‍ا پ‍ی‍ون‍دی - محمدعلی حاجی ده آبادی
مشخصات نشریه  پژوهش‌های فقهی مسائل مستحدثه سال 2 شماره 1 پیاپی 2
تاریخ انتشار بهار و تابستان - 1403
محدوده صفحات 98-72
کلید واژه حجاب  بی‌ حجابی  بدحجابی  بی‌ حجابی در قانون مجازات  جرم بدحجابی  حقوق اجتماعی  بدحجابی در ایران  جرم بی‌ حجابی  حقوق کیفری ایران  حقوق اساسی  بررسی فقهی  قوانین کیفری ایران  سیاست کیفری ایران  کیفرگذاری  محرومیت از حقوق اجتماعی  نظام کیفری ایران  مجازات بدحجابی  محرومیت از درمان  محرومیت از حقوق اساسی  
چکیده ناهنجاری بی‌حجابی، زیان‌هایی به‌سلامت معنوی و زندگی اجتماعی مخصوصاً ثبات خانواده، به‌عنوان هسته اجتماع وارد می‌کند، ازاین‌رو واکنش کیفری در قبال آن ضروری است. قانون‌گذار کیفری ایران، از دو واکنش حبس و جزای نقدی استفاده کرده است، ولی نتایج، بیانگر عدم فائده آن بوده است. ازاین‌رو اخیراً کیفرگذاری محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح شده است، اگرچه حقوق اجتماعی به‌عنوان حقوق فرد در ارتباط با مؤسسات اجتماعی، تعریف می‌شود، ولی هم در این معنا و هم در مصادیق آن اجماع وجود ندارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای، ماهیت استفاده از این کیفر، را مورد بررسی قرار دهد. هرچند محرومیت از حقوق اجتماعی در مقایسه با زندان و جریمه نقدی، امتیازاتی دارد و در مواردی نیز در شریعت تجویز شده است؛ اما به لحاظ فقهی در مواردی که با حیات فرد و حقوق اساسی او پیوند می‌خورد، مثلاً محرومیت از پذیرش در مراکز درمانی، به نظر مشروع نمی‌نماید.
نتایج: از این تحقیق نتایج ذیل به‌دست‌آمده است:
1- ناهنجاری بی‌حجابی و بد حجابی، عفت عمومی را جریحه دار می‌کند، زمینه فساد در جامعه را فراهم می‌کند و موجب تزلزل در کانون خانواده‌ها می‌شود، لذا در سیاست کیفری، جرم‌انگاری شده است. مبنای مشروعیت چنین جرم‌انگاری، ادله وجوب حجاب، از جمله آیات و روایات است که با صراحت دلالت بر وجوب حجاب دارد.
2- قانون‌گذار ایران واکنش در قبال بزه بی‌حجابی و بد حجابی را حبس و جریمه مالی قرار داده است. اما چنین جرم انگاریی بر اساس اصل فائده مندی نیست، چون زندان جرم زا و مجرم پرور است، جریمه مالی نسبت به سرمایه دار بی‌تاثیر است و نسبت به فقیر فساد آور.
3- محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را می‌شود به‌عنوان کیفر چنین بزه قرار داد، مبنای شرعی دارد چنین محرومیت، به چند صورت در فقه آمده است: یکی به‌صورت مجازات تبعی، از قبیل محرومیت از حق نکاح به‌تبع مجازات حدی در جرم زنا با زن شوهردار، زنا با زن در حال عده رجعیه، محرومیت از حق نکاح درمجازات حد لواط. دیگری به‌صورت مجازات تکمیلی از قبیل افزایش چنین مجازات در مجازات حدی درجرم قوادی درحد زنا و شرب خمر در مکان و زمان مقدس، افزایش مجازات در حد زنا و لواط با میت. همچنین محرومیت از چنین حقوقی از مصادیق مجازات تعزیری نیز است، چون دائره تعزیر درقاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» وسیع است وچنین محرومیت در قانون مجازات اسلامی به‌عنوان مجازات تأدیبی و تأمینی نیز مقرر شده است.
4- کیفرگذاری از طریق محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، اگر بر اساس اصل تناسب و مصلحت انگاری باشد مؤثر و فائده مند است، البته اصل تناسب مانع محرومیت از هر نوع حقوق اجتماعی است، بر اساس این اصل نمی‌شود کیفر چنین بزه را محرومیت از حقوق حیاتی از قبیل منع تداوی در مراکز درمانی قرار داد.

کد مقاله 51923
تعداد بازدید 30

 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*





پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397