عنوان
|
بررسی جایگاه فقهی حقوقی ماهیت مهریه نکاح و انواع و احکام آن در فقه و مذاهب اربعه |
تعداد صفحات
|
18 |
نویسنده
|
محمد اصغری حسامیه - نادر مختاری افراکتی - علی آل بویه |
مشخصات نشریه
|
جامعهشناسی سیاسی ایران - انجمن علمی جامعهشناسی سیاسی ایران سال 5 پیاپی 10 |
تاریخ انتشار
|
دى - 1401 |
محدوده صفحات
|
264-247 |
کلید واژه
|
مهریه صداق تعیین مهریه میزان مهریه پرداخت مهریه فقه امامیه افزایش مهر کاهش مهر صداق در عقد دیدگاه فقها انواع مهر احکام مهر مذاهب اربعه ماهیت مهریه دیدگاه فقهی مهریه در اسلام فقه عامه مهریه سنگین فقه اربعه جایگاه حقوقی فقهای اربعه فقهای عامه جایگاه فقهی
|
چکیده
|
تعیین مهریه برای سلامت زنان در ازدواج امری تأییدی در اسلام بوده و خداوند متعال نیز به پرداخت آن تأکید فرموده می باشد. با اینکه در اسلام بر استحباب مهریهی کم و کراهت زیادی آن تأکید می باشد ولی در سالهای اخیر میزان آن افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را در جامعه بوجود آورده، که بنظر می رسد تعیین نصاب برای آن می تواند راهگشا کند. در فقه اسلامی پیرامون مهریه دو نظریه وجود دارد: نظر اول که نظر مشهور فقهای اربعه و عامه می باشد، آنست که مهریه نصاب پذیر نیست، بلکه این امر به تراضی طرفین بستگی دارد، که قانون مدنی نیز از نظر مشهور قران و طب تبعیت نموده می باشد. اگرچه پذیرش نظریه مذکور در زمان و مکان خاص خود قوانین و فقه پویای شیعه را به چالش نکشید، لیکن در حال حاضر جامعه چشم انتظار مداخله شارع در این مقوله می کند. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید می باشد، در سالیان اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده می باشد. یکی از مشکلات مبتلا به نهاد خانواده اختلاف و کشمکش بر سر میزان مهریه زوجه، نحوه پرداخت و افزایش یا کاهش آن می باشد. افزایش مهر پس از عقد نکاح و گاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر و تحولات و تعهدات دگرگون شده مالی زوجین به یکدیگر جامعه عمل بپوشاند الزام است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده و قابلیت حقوقی پیدا کرده است همچنین چون یکی از شرایط صحت صداق عقد مقدور التسلیم بودن آن است و صداق عقدهای سنگین، به علت عدم تمکن مالی مرد مقدورالتسلیم نیست، لذا برای صحت توافق طرفین، راهی جز محدود نمودن اراده آنان وجود نخواهد داشت.
|