عنوان
|
مبانی فقهی تشریفات ثبت رسمی ازدواج و طلاق با تأکید بر قاعده نفی اختلال در نظام |
تعداد صفحات
|
22 |
نویسنده
|
محبوبه ملکی - امرالله نیکومنش - هادی عظیمی گرکانی |
مشخصات نشریه
|
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) - دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران پیاپی 77 |
تاریخ انتشار
|
پاییز و زمستان - 1401 |
محدوده صفحات
|
220-199 |
کلید واژه
|
ازدواج ثبت ازدواج ازدواج ثبتی ثبت طلاق مبانی فقهی طلاق قواعد فقهی عدم ثبت ازدواج دفاتر اسناد رسمی ثبت اسناد قواعد فقه شیعه ثبت رسمی قاعده نفی اختلال در نظام اعمال حقوقی
|
چکیده
|
قانونگذار برابر فواید بسیاری که بر ثبت اعمال حقوقی مترتب است و آثار حقوقی و قانونی مثبتی که اعمال حقوقی ثبتشده دارند، دایرۀ نفوذ اصل حاکمیت اراده را دربارۀ موضوع ثبت اعمال حقوقی محدود کرده و ثبت برخی اعمال حقوقی را ضروری دانسته است. سختگیریهای قانونگذار در رابطه با ضرورت رسمی کردن برخی اعمال حقوقی از جمله ازدواج و طلاق، از مظاهر تمدن و عوامل پیشرفت و توسعة فرهنگی است. همچنین موجب خواهد شد حقوق مربوطه در هنگام ثبت این اعمال حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، به میزان مقرر قانونی و بدون امکان گریز از پرداخت، بهموقع وصول شود. از طرف دیگر، با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، مردم از مزایای فراوان اسناد رسمی ازجمله لازمالاجرا بودن مفاد اسناد مزبور بدون نیاز به حکم محاکم و کاهش میزان اختلافات و دعاوی ناشی از توافقات و قراردادهای عادی بهرهمند شوند. علیرغم اینکه ثبت رسمی ازدواج و طلاق از پدیدههای نوظهور حقوقی است و سابقۀ چندانی در فقه ندارد، میتوان از قواعد فقهی برای اعتبار بخشیدن به آن استفاده کرد. مهمترین قاعدة فقهیای که بهعنوان مبنای ضرورت ثبت رسمی اسناد میتوان به کار برد، قاعدة «نفی اختلال نظام» است. قاعدة نفی عسر و حرج، قاعده مصلحت، قاعده لا ضرر و قاعده وجوب دفع ضرر بهعنوان دیگر قواعد مبنایی در این زمینه کاربرد دارند که در این مقاله، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار کتابخانهای به این موضوع پرداخته شده است.
|