- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | اعمال ولایت در نکاح دختر باکره رشیده؛ تحلیل فقهی حقوقی تحولات قانونی ماده 1043 قانون مدنی در بستر تحولات و نیازهای اجتماعی |
| تعداد صفحات | 19 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | جامعه‌شناسی سیاسی ایران - انجمن علمی جامعه‌شناسی سیاسی ایران سال 4 شماره 2 پیاپی 14 |
| تاریخ انتشار | تابستان - 1400 |
| محدوده صفحات | 406-388 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | نکاح قانون مدنی ماده 1043 قانون مدنی ولایت پدر ولایت جد پدری اذن ولی ازدواج باکره ولایت در ازدواج باکره رشیده قانون مدنی ایران تحولات اجتماعی تحولات قانونی ولی قهری اذن ولی در ازدواج باکره حدود ولایت ولی در ازدواج باکره ولایت باکره در نکاح نکاح باکره نیازهای اجتماعی دختر باکره باکره رشیده اذن ولی در فقه اذن ولی در عقد ازدواج در حقوق ولایت پدر بر دختر باکره ولایت در ازدواج در فقه ولایت پدر در ازدواج ولایت در ازدواج در قانون مدنی ایران ولایت در نکاح دختر بالغ در فقه ولایت در نکاح در حقوق موضوعه ولایت در عقد نکاح اذن ولی در ازدواج باکره بالغه رشیده اذن پدر در ازدواج باکره تحلیل فقهی تحلیل حقوقی باکرگی نکاح دختر باکره |
| چکیده |
یکی از مسایل مبتلا به اجتماعی و اختلافی بین فقها، مسأله اذن ولیّ قهری در نکاح دختر باکره رشیده، می‌باشد. از نظر فقهی، اصل، عدم ولایت بر بالغ رشید در امور مالی و غیرمالی، است. در خصوص «نکاح» دختر باکره رشیده، به موجب برخی از اقوال فقها، ولایت پدر و جدّپدری بر شخص رشیده، استثنائاً ثابت است. ظاهر متن اصلی مادّه 1043 قانون مدنی و اصلاحات بعدی، بیانگر آن است که: قانونگذار، از قول مشهور فقهای امامیه، عدول کرده و قول به «اشتراک اراده» دختر و ولیّ را برگزیده است. مقاله حاضر، با هدف بررسی تحوّلات قانونی مادّه مذکور در بستر تحوّلات و نیازهای اجتماعی، با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و با روش مطالعات کتابخانه‌ای، در پنج قسمت، سامان یافته است. سؤال اصلی مقاله، این است که: تحوّلات صورت گرفته در مادّه 1043 قانون مدنی، مستند به قول مشهور فقهای امامیه است یا اینکه بر اساس نیازهای اجتماعی، اصلاح شده است؟ پس از انجام پژوهش، فرضیه تحقیق، مبنی بر اینکه، عدول مقنّن از قول مشهور فقها، متأثّر از شرایط و نیازها و تحوّلات اجتماعی زمانه، بوده است، اثبات شد. بدین توضیح که، مادّه قانونی مذکور، با لحاظ تحوّلات اجتماعی و بر مبنای اشتراک اراده دختر و ولیّ، اصلاح گردید. مهمترین نتایج تحقیق، بدین شرح است: از بین اقوال پنجگانه، قول به عدم ثبوت ولایت پدر و جدّپدری، قول مختار پژوهشگران است و نکاح دختر باکره رشیده، بدون اذن ولیّ، صحیح امّا غیرنافذ می‌باشد؛ در صورت زوال وصف بکارت در اثر وطی مشروع، ولایت پدر، ساقط است. |
| کد مقاله | 43140 |
| تعداد بازدید | 149 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)