- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | ازدواج‌ها و طلاق‌های کاسب‌کارانه در ایران (مطالعه جامعه‌شناسانه فرم حقوقی در نهاد خانواده) |
| تعداد صفحات | 23 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | مطالعات جامعه‌شناختی - دانشگاه تهران شماره 1 |
| تاریخ انتشار | بهار و تابستان - 1400 |
| محدوده صفحات | 139-117 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | ازدواج نهاد خانواده ایران نظام حقوقی ازدواج در ایران نظام حقوقی ایران نظم اجتماعی خانواده طلاق در ایران طلاق جامعه‌شناسی حقوق ازدواج کاسب‌کارانه طلاق کاسب‌کارانه نظم بحرانی فرم حقوقی ازدواج صوری طلاق صوری نظم حقوقی |
| چکیده |
مسائل نهاد خانواده همواره نظر اندیشمندان دغدغه‌مند حوزه‌های مختلف پژوهشی را به خود جلب کرده است و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اجتماعی حفظ انسجام آن را ضرورتی برای بقای جامعه می‌دانند. در این میان اگرچه نظام حقوقی ایران همسو با سایر نهاد‌ها تنظیم روابط کنشگران این عرصه را وظیفۀ خود دانسته است، پیامد‌های نا‌اندیشیدۀ قواعد حاکم بر آن نه‌تنها نهاد خانواده بلکه نظام حقوقی را هم با مناقشات جدی رو‌به‌رو کرده است. پدیدۀ ازدواج‌ها و طلاق‌های کاسب‌کارانه در سال‌های اخیر نمونه‌ای پروبلماتیک از همین امر است. ازدواج‌هایی که شکل‌گیری نهاد خانواده را به دنبال ندارند و طلاق‌هایی که مانع از تداوم خانواده نمی‌شوند. این پژوهش به میانجی پدیدۀ ازدواج‌ها و طلاق‌های کاسب‌کارانه و در چارچوب نظریات جامعه‌شناسی حقوق دورکیم بر آن بوده است تا نظم اجتماعی- حقوقی حاکم بر نهاد خانواده را مطالعه کرده و با به کار‌بستن مفاهیم زیمل آن را صور‌ت‌بندی کند. تلاش برای فهم قواعد و زمینه‌های شکل‌گیری ازدواج‌ها و طلاق‌های کاسب‌کارانه به کمک مشاهدۀ مشارکتی در مجتمع قضایی خانواده (۲) تهران، بررسی اسناد قانونی و پرونده‌های قضایی، در کنار تحلیل مضمون مصاحبه‌‌های عمیق صورت‌گرفته با بیست نفر از کسانی که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم با این پدیده آشنایی داشتند بیانگر آن است که علی‌رغم تاکید نظام حقوقی بر برقراری نظم در جامعه؛ با بدل‌شدن قانون به فرمی فاقد محتوای اجتماعی، نظام حقوقی تاخری نسبت به نظم اجتماعی پیدا کرده است. و در نتیجه با استیفا‌نشدن حقوق افراد از مجرای نهاد‌های اجتماعی که قرار است برآورندۀ نیازهای آنان به گونه‌ای مشروع باشند؛ نظام حقوقی در جایگاه مهمترین نهاد اجتماعی فی‌نفسه برسازندۀ نظم بحرانی می‌شود. |
| کد مقاله | 42777 |
| تعداد بازدید | 153 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)