- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | بازکاوی وضعیت شرط عدم رجوع از طلاق رجعی در فقه امامیه و حقوق ایران |
| تعداد صفحات | 16 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | پژوهشنامه زنان - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - علمی پژوهشی سال 11 شماره 3 پیاپی 33 |
| تاریخ انتشار | پائیز - 1399 |
| محدوده صفحات | 44-29 |
| کلید واژه | طلاق رجعی رجوع فقه امامیه نظام حقوقی ایران رجوع از طلاق مصلحت خانواده طلاق حق رجوع رجوع زوج حکم بودن رجوع حق بودن رجوع ماهیت رجوع |
| چکیده |
از مسائلی که امروزه در فقه امامیه و حقوق ایران محل بحث بوده و زمینه تشتت آرای قضات را فراهم آورده موضوع رجوع در طلاق است که به عنوان حقی برای مرد در طلاق های رجعی در نظر گرفته شده است. در همین راستا در صورتی که زوجه ضمن عقد لازمی بر مرد شرط نماید که مرد بعد از طلاق رجعی، حق رجوع نداشته باشد و نتواند حق خود را اعمال نماید، آیا می توان شرط مزبور را صحیح دانست یا باید حکم به عدم صحت شرط مزبور نمود. در همین راستا برخی به استناد حکم بودن رجوع و عدم امکان شرط خلاف حکم، شرط مزبور را باطل دانسته اند اما در مقابل برخی آن را حق مرد دانسته و بر همین اساس به علت ماهیت حق، آن را قابل اسقاط می‌دانند که برای اثبات مدعای خود، به ادله ای استناد نموده اند. لذا این دسته از فقها و حقوقدانان، شرط را صحیح دانسته اند. با فحص از ادله می توان دریافت که حکم بودن رجوع در طلاق از منطوق روایات کشف شده و نیز اسقاط رجوع، هم چنین توجه به مصالح خانواده، به علاوه آن که شرط مزبور، اسقاط ما لم یجب بوده و نمی توان آن را صحیح دانست. |
| کد مقاله | 39184 |
| تعداد بازدید | 154 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)