عنوان | بایستههای تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران |
تعداد صفحات | 23 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) - دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران پیاپی 72 |
تاریخ انتشار | بهار و تابستان - 1399 |
درجه علمی | علمی - ترویجی |
محدوده صفحات | 47-25 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | ایران نظام حقوقی افزایش جمعیت نظام حقوقی ایران سیاستگذاری سیاست جمعیتی قانونگذاری سیاستهای جمعیتی ایران رشد جمعیت ایران جمعیت ایرانی تنظیم جمعیت منطقهگرایی عدم تعادل جمعیتی نرخ رشد سیاست تقنینی |
چکیده |
جمعیت به عنوان سرمایة انسانی یک کشور، مسئلهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همة جوانب آن بهصورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینههای اقتصادی ـ اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بیتوجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبهرو میشود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاستهای کلی جمعیت را به رؤسای قوای سهگانه ابلاغ فرمود. به نظر میرسد در این میان، سیاستهای تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاستهای تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالیکه بدان چندان توجه نشده است. بنابراین سوال نگارندگان مقاله این است که «بایستههای تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمکهای اقتصادی و اجتماعی و «منطقهگرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد. |
کد مقاله | 38389 |
تعداد بازدید | 168 |
|