عنوان | بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی |
تعداد صفحات | 12 |
نویسنده |
|
مشخصات نشریه | دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) - دانشگاه مذاهب اسلامی - علمی ترویجی سال 13 پیاپی 49 |
تاریخ انتشار | بهار و تابستان - 1397 |
درجه علمی | علمی - ترویجی |
محدوده صفحات | 57-46 |
زبان | فارسی |
کلید واژه | عقد نکاح خواستگاری احکام شرعی فقهای امامیه فقهای اهل سنت فقه امامیه فقه اهل سنت مذاهب اسلامی فقه حنفی مذاهب خمسه مذاهب اربعه مذاهب اربعه اهل سنت خطبه کنایه فقه مذاهب تصریح فقه شافعی فقهای حنفیه تعریض |
چکیده |
خواستگاری که شامل مراحل آشنایی و توافقات زوجین قبل از صیغه نکاح است، مقدمه ازدواج محسوب میشود. همانگونه که بر ذیالمقدمه (یعنی ازدواج)، حکم شرعی استحباب بار میشود و در بعضی موارد که خوف گناه باشد، حکم وجوب میآید، نسبت به مقدمه (یعنی خواستگاری) هم حکم شرعی وجود دارد. در برخی از موارد خواستگاری حرام است. در مواقعی تنها به نحو تعریض و کنایه جایز است و در بعضی موارد، هم به نحو تعریض و هم به نحو تصریح خواستگاری جایز است. فقهای مذاهب خمسه نسبت به احکام خواستگاری اظهار نظر کردهاند و در مواردی نظرات فقهی با یکدیگر مطابقت دارد. در این مقاله ضمن بررسی نظرات فقهای مذاهب اهلسنت و امامیه، ادله روایی و مستندات فقهی نیز انعکاس مییابد. در بررسی تطبیقی نظرات به این نتیجه میرسیم که خواستگاری از زن صاحب عده رجعیه، به اتفاق مذاهب خمسه حرام است. در عده وفات و عده طلاق بائن، تنها به نحو تعریض و کنایه خواستگاری جایز است. نسبت به عده بائن، قول دیگری از حنفیه و شافعیه نقل شده است که قائل به عدم جواز تعریض هستند. خواستگاری از زنی که به شخص دیگری پاسخ مثبت داده، طبق نظر مذاهب چهارگانه اهلسنت حرام است. در امامیه دو قول وجود دارد: عدهای از فقهای امامیه قائل به حرمت شدهاند، اما مطابق قول مشهور امامیه، خواستگاری شخص دوم کراهت دارد. خواستگاری زن از مرد، حالت دیگری است که در شرع منعی برای آن وجود ندارد. |
کد مقاله | 33728 |
تعداد بازدید | 158 |
|