- صفحه‌نخست
- بانک اطلاعات علمی
- کتابخانه
-
ارتباط با ما
شماره‌های تماس
مرکز قم
تلفـن: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
فکس: ۱۳-۳۲۹۰۷۶۱۰ (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۰۲۰
خیابان جمهوری، میدان سپاه، بطرف ریل، پلاک ۵۰
مرکز تهران
تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
| عنوان | تأثیر جنون و ازدواج مادر بر حضانت کودک در حقوق ایران: با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا |
| تعداد صفحات | 30 |
| نویسنده |
|
| مشخصات نشریه | فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - دانشگاه قم سال 5 شماره 3 پیاپی 17 |
| تاریخ انتشار | پائیز - 1397 |
| درجه علمی | علمی - پژوهشی |
| محدوده صفحات | 172-143 |
| زبان | فارسی |
| کلید واژه | حق حضانت حضانت طفل حضانت در حقوق ایران حضانت ایران حضانت فرزند جنون نظام حقوقی ایران حضانت کودکان حضانت مادر سقوط حق حضانت مادر قوانین حضانت موانع حضانت ازدواج مجدد مادر حقوق آمریکا حضانت در قانون ایران حضانت پدر ماده 1170 قانون مدنی |
| چکیده |
یکی از نهادهای حمایتی از کودک در حقوق ایران، حضانت است. در قانون مدنی در مواد مربوط به حضانت که با عنوان «در نگهداری و تربیت اطفال» شروع شده است، ماده 1168 مقرر داشته است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». از این ماده می توان برداشت نمود که قانونگذار از حق حضانت پدر و مادر نسبت به طفل به طور یکسان حمایت نموده است؛ با وجود این، شیوه تدوین برخی از مواد قانونی به گونه ای است که شائبه حمایت حداکثری قانونگذار از حضانت پدر را در ذهن ایجاد می نماید. یکی از این مواد قانونی، ماده 1170 قانون مدنی در مورد جنون و ازدواج مادر و تاثیر آن بر حضانت کودک است که جنون و ازدواج مادر را از موانع حضانت دانسته است. در این راستا، در مقاله حاضر کوشش شده است با این نگاه و بر اساس منطق پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران که هدف از تقنین در موضوعات مربوط به حقوق خانواده حفظ بنیان خانواده و در نظر گرفتن مصالح عالیه کودک است، با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق آمریکا، به تاثیر جنون و ازدواج مادر بر حق حضانت وی بر کودک پرداخته شود. درباره جنون مادر پس از بررسی مواد قانونی، این نتیجه به دست آمد که جنون هر کدام از ابوین به دلیل عدم توانایی سرپرستی خود و به طریق اولی سرپرستی طفل، برای حضانت مانع ایجاد میکند. در مورد مانع بودن ازدواج مادر برای حضانت او نیز نتیجه آن است که اطلاق چنین موجبی موجه نیست. تازه های تحقیق از آن جا که حضانت نسبت به کودک اعمال خواهد شد، بنابراین در تقابل احتمالی مصالح کودک با مصالح و تمایلات والدین، همچون اسناد بین المللی و حقوق بسیاری از کشورها، مصلحت کودک باید مقدم باشد. بر این اساس مبنای مهم حضانت در هر حال باید حمایت از کودک و مصالح عالیه وی باشد. با این نگاه هرچند ماده (1168) قانون مدنی مقرر داشته: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». اما این حق علاوه بر حمایت از حق حضانت پدر و مادر بایستی بیشتر به حمایت از کودک و مصاح عالیه او توجه کند. به رغم آن که این ماده برتری برای هیچکدام از والدین برای حضانت کودک قرار نداده است اما ماده (1170) می تواند شائبه برتری حق پدر نسبت به مادر در حضانت از کودک را ایجاد نماید. در ماده مذکور مقرر شده در صورت جنون و یا ازدواج مادر، حضانت با پدر خواهد بود. با تحلیلی که ارائه شد معلوم گردید جنون پدر و مادر با یکدیگر تفاوتی نداشته و موجب گرفتن حضانت از شخص مجنون خواهد شد. در عمل تاثیر ازدواج مادر و پدر بر کودک نیز یکسان است. بنابراین چنین شرطی باید در خصوص پدر هم وجود داشته باشد، زیرا بسیار ممکن است ازدواج پدر نیز برخلاف مصلحت کودک باشد. در این شرایط حضانت را باید به مادر سپرد. پس بهتر است بر اساس ماده (45) قانون حمایت خانواده که مقرر داشته رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است عمل نمود. به عبارت دیگر با وجود این مقرره نیازی به درج چنین شروطی در مواد قانون مدنی نیست. پیشنهادات: با عنایت به مطالب گفته شده در خصوص ماده (1170) قانون مدنی راجع به جنون و ازدواج مادر و با توجه به ماده (1173) قانون مدنی، دیگر نیازی به ذکر جنون مادر در ماده (1170) قانون مدنی نمی باشد. همچنین با توجه به «حمایت از کودک و مصالح عالیه کودک» که بایستی مهمترین مبنای حضانت باشد و با توجه به ماده (45) قانون حمایت خانواده که گامی مهم در راستای حمایت از کودکان برداشته است و دادگاه ها را ملزم نموده است در تصمیمات خود مصلحت کودکان و نوجوانان را در نظر بگیرند، باید گفت: به طور مطلق و صراحت نمیتوان گفت ازدواج مادر برخلاف مصلحت کودک است. بنابراین پیشنهاد می شود ماده (1170) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح گردد: «در صورت طلاق پدر و مادر و ازدواج مجدد یکی از آنها اولویت حضانت با هر کدام از والدین است که ازدواج نکرده باشد مگر اینکه مصلحت کودک خلاف آن را ایجاب کند و در صورتی که پدر و مادر هر دو ازدواج کنند، در صورت درخواست ذینفع دادگاه با توجه مصلحت کودک تصمیم گیری میکند». |
| کد مقاله | 33261 |
| تعداد بازدید | 197 |
|
|
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانی‌مرکز‌قـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)