|
چکیده
|
طبق قوانين موضوعه ايران اختيار طلاق در دست مرد است. نويسنده با بيان وضعيت زن و مرد نسبت به طلاق در قوانين ايران مقاله خود را آغاز, سپس وضع طلاق را در كشورهاي مصر, الجزاير, لبنان و ساير كشورهاي مسلمان بررسي كرده. سپس با اشاره به مباني اسلامي و فقهي طلاق, استنباط فقيهان را از اين مباني در مسأله مختار بودن مرد در طلاق را بيان و نظرات فقهاي شيعه و سني را در اين زمينه جويا شده است. نويسنده همچنين به وضعيت اجتماعي زن در محيط نزول قرآن (شبه جزيره عربستان) از جمله عدم ارزش و مقام اجتماعي زن, بودن طلاق در دست مرد و ساير موارد مذكور اشاراتي داشته سپس حكم طلاق در آيات قرآن, همچنين امضايي بودن اين احكام بيان شده. در ادامه مقاله, بحث طلاق در سنت و روايات پيگيري شده و به سه دسته از روايات در اين زمينه اشاره شده: دسته اي كه در ذم طلاق وارد شده, دسته اي كه طلاق را در اختيار مرد مي داند. و دسته اي كه امكان دستيابي زن را به طلاق مي دهد. نويسنده همچنين در ذيل دسته سوم روايات به مواردي از ملزم بودن شوهر به طلاق زوجه از قبيل طلاق خلع, طلاق غايب مفقودالاثر و طلاق در صورت ترك انفاق را با استناد به احاديث مربوطه بررسي كرده, در پايان هم با نتيجه گيري از بحث, مسئله اختيار مطلق مرد را در امر طلاق با استناد به آيات قرآن و نظرات بعضي از فقهاء مورد تأكيد قرار مي دهد.
|
بانــک‌اطلاعــات‌علمــی
پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. 
نشـانیمرکزقـم: بلوار الغدیر کوچه 10 پلاک 5
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)